نام كتاب: ارجوزه في الحج و الصيام و الخمس
نويسنده: نجفى، كاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر
ناشر: مؤسسه كاشف الغطاء .مكتبة كاشف الغطاء النجف الأشرف
تاريخ وفات مؤلف: 1323 ه ق
زبان: عربى
قطع: وزيرى
تعداد جلد: 1
تاريخ نشر: 1423 ه ق
موضوع: فقه فتوايى منظوم
نوبت چاپ: اول مكان
چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
قال المقصر الراجي عفو ربه و المعترف بجرمه و ذنبه العبّاس نجل الشيخ حسن الذي أنارت بأنوار فقاهته السنن ابن شيخ الطائفة الثاني كاشف الغطاء المعلم الأكبر التقي الشيخ جعفر النجفي قدس سره: قد سألني غير واحد من المحصلين أن أضيف إلى درة مولانا بحر العلوم في الفقه بما يتيسر من المنظوم ناهجاً منهجه و له الفضل فكان فرعاً لنظمه و هو
ص: 2
الأصل، فعاقني برهة عن ذلك تصرف الزمان و قضاء حوائج الأخوان حتى سألني من طاعته علي فرض محتم ورد مسألته فعل محرم حجة الإسلام و المحجة البيضاء في الأنام الناسك الأواه الأستاذ الحاج ميرزا حبيب اللّه الجبلي مولداً و النجفي موطناً فبادرت إلى امتثال أمره و نظمت الحج و الصيام و الخمس بأحسن النظم فسهل بحمد اللّه تناول الأحكام بحفظه فالمطلوب ممن وقف عليه أن يمدني بالدعاء في قبول هذا العمل يوم الجزاء آمين رب العالمين و كتب في سنة الألف و الثلاثمائه و العاشرة هجرية.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*
اهلّ بالشكر و بالحمد و لا أسألهُ التوفيق إلا للوِلا مصلياً على الرسول أحمدِ و آله نهجِ صراطِ المهتدي ذخيرة المعادِ حصن الملتجى سفينة النجاةِ بابَ الفرجِ تجاوز اسمك سماء الحُجب و اقتربوا للرّبّ بالتقربِ و كعبةُ البيتِ هُمُ و مَن هُمُ همُ عرفاتُ و الصَّفا و الحرمُ و الحرجُ الأسعدُ و المقامُ و زمزم و المشعرُ الحرامُ هياهات ما المروةُ و المشاعرُ هُم باطنُ السّر و ذاك الظاهرُ ما البيتُ ما الأستارُ ما أركانهُ هُم قبلة البيت فهم أمانهُ قد أنهلوا العباسَ نجلُ الحسنِ من كوثري العلمِ مشمولًا هني فهب و الأيامُ تثني عَزْمَتَه يبذلُ في نيل المعالي هِمَّتُه وَ هو يروض النفسَ وَ هيَ تأبى فيمتطي منها جَموحاً صَعباً ينظِمُ عقدَ حجةِ الإسلامِ بالعذبِ من جواهرِ الكلامِ منظومةُ العباسِ خيرُ مُعجز تقرِّبُ الأقصى بلفظٍ مُوجَزٍ فسهَّل المذهب و الادلاجا و غنَّتْ الركبُ بهِ حُجّاجا أرجو بأن تكونَ خيرَ ذُخرٍ تزيد أجري و تُحطُّ وِزْري لقى بها اللّهَ بوجهٍ مسفرِ أُجزى به جزاءَ الطائفِ المُعْتَمرِ
الحج فرض من فروع الدين لمستطيع صادق اليقين
ص: 3
في نعته الأخبار لا تحصى بعدّ فليس يستقصي اليراع ما ورد درهمه يعدل ألف درهم تنفق في سبيل بارى النّسم يخرج من ذنوبه متى وقف في عرفات أو سعى أو ازدلف و حجة مبرورة أن تتفق افضل من سبعين ألف ينعتق
و هو بأصل الشرع مرّة يجب لقادراً فوراً و تكراراً نُدب و تركهُ بدون عذرٍ ظاهرٍ أعاذنا اللّهُ من الكبائر و ليس يجزي حج من لم يحتلم عن حجة الإسلام في رأي سلم و هكذا المملوك في المستحسن إن أذن المالك أو لم يأذن و أن هما عند الوقوف اكتملا اجتزيا فيه و ان فات فلا
يبتدر الحج وجوباً مسرعاً من ملك الركوب و الزاد معاً و عنهما أو واحد متى خلا و حج لا يجزيه ما قد عملا و هو إلى الركوب إن لم يفتقر فقيل يكفي الزاد و القول هجر و واجد المال إذا هو انعدم بالمثل يشريه و في أعلى القيم
و استثن من امواله الدار و ما يلزمه من العبيد و الاما و ماله من مركب و من فرس و إن إلى فبيعه لا يلتمس و ما عليه حاضراً من المؤن يخرجها طرّا على الوجه الحسن و إن تكن هاتيك ممّا يندب فاليسر في الخلق عليهِ المذهب و كلّما اعدّ للتجمل من حلّة فأخره و من حلى و من أثاث البيت حتّى يكملا و مصرف الضّيف لمن به ابتلى و منه ما يحتاجه للمكسب من آلة أو موضع أو كتب و هكذا أثمانها تُستثنى إن لم يجدها يتحرّ الأدنى و الدين ما حلَّ و ما له اجل لا يستطاع ردُّهُ إن كان حل و ساوى بين خالق و خلقه بذا فكلّ طالب بحقه و من إلى التاهيل يصبو شبقاً بعزل ما على النكاح انفقا و يستدين الزّاد من كان وجد محقق الحصول من مال فقد
و يستطيع من له الحج بُذِلْ و إن أبى ممتنعاً و ما قبل و يلزم الحج و لو حبوا كما عليه حتماً لو توانى آثما و من على الباذل لم يعتمد جاز له الرد بلا تردد و البذل بالنذر له لا يشترط يكفي صريح القول بالبذل فقط
ص: 4
و القصر للبذل على الرّحيل و الزاد لا غير بلا دليل
و جاز للقادر أن يُستأجرا في مدّة السير لبيع و شرا و غير ذا من خدمة و من عمل و ما على منسكه فيه خلل و كلُّ من أثرى بالاستيجار و حج أجزأه بلا تكرار
تخلية السّرب و امكان السّرى و الأمن في السّير إلى أم القرى و ان يطيق أن يكون راكباً ظهر المطيّ ذاهباً و آئباً و ما له شي ء من القواطع فيسقط الفرض عروض المانع و يمتري ما فيه تجري العادة من دون نقصان و زيادة
و ليستنب ندباً بالعارض عرض من خوف أو من محن أو من مرض و الحج في ذمته قد استقر و العجز طار قبل معدوم الأثر و يرتجى زوال ما فيه المّ و صدّه من عارض و من الم و قال بالوجوب غير واحد و ذاك لا يجري على القواعد و غب الاستيناب إن كان صحا للحج فرضاً و لزوماً جنحاً و ان يدم ما صده حتى قضى ان لم يكن مقصّراً فلا قضى و يشمل الحكم لكلّ من منع كذا متى لخلقه لم يستطع و يستنيب واجباً من قطعا بأن ما قد عاقه لن يرفعا و البذل لاستنابة الواجب لا يلزمه القبول ممّن بذلا و البذل للكلّ كبذل البعض ان تم في البعض أداء الفرض و باذل المال لحج مطلقاً من علم البذل به تعلّقا و من له أبيح مال للسّفر ان شاء به حجّ و ان شاء اعتمر و في وجوب الحج قول ان وفى بالحج و الأوفق حكم من نفى و الوجه في ذلك بالخصوص و غيره القصر على المنصوص
قد برئت ذمّة كلّ محرم أَنّى قضى بعد دخول الحرم و الاجتزاء قيل باحرام فقط و لا أرى القول به إلا شطط و من به قبلهما حلّ الأجل فعنه يقضي ليس يجدي ما فعل و لا قضاء ان قضى و ما استقر عليه فرض الحج من قبل السّفر
لا حج للكافر مطلقاً و لا يقبل ممّن لم يذق شهد الولا
ص: 5
و حج من خالف ثمّ استبصرا صحّ على مذهبه مهما جرى و لا يعيد ما مضى من العمل إلا إذا كان بركن قد أخل و هو على مذهبهم لا مطلقاً و الوجه في المطلق ما تحققا و الحكم في مخالف أدّى العمل بنهج أهل الحق صحّ ما فعل و ليس يقضى غبّ ما يستبصر و من أبى عن الدليل يقصر و لا كذاك ما بقي من الفرق يعيد ما جاء به على الأحق
و الحج في الذمة ان هو استقر يجزي و ان حجّ بذلّ و صغر و لا كذاك الحج ممّا اعسرا يعيد فرضاً لازماً ان ايسرا و من عليه الحج في العام وجب و حج في تسكع قل يحتسب و ليس من شروطه أن يبقى للعود مالًا آيساً من رزق
يقضى عن الميّت حج مفترض قد فات لا من عارض له عرض و يخرج الوليّ ممّا خلفا للحج من أمواله ما قد كفا و هو من الأصل على الفور خرج مسلّما يعطي لمن عن ذاك حج و المال عن حج و دين ان انقص و ضاق ذرعاً عنهما اقسمه حصص و ان يكن لواحد قد وسعا بذلك أختص و لن يوزعا و ان وفى بواحد على البدل تخيّر الدّافع في مال حصل و المال مقصور على الدين متى لم يسع الحج لزوماُ ثبتا و ليس للباقي من الأفعال للحج من حظ بذاك المال
من بلد الميّت لا ميقاته عنه يؤدى الحج في أوقاته و الحكم بالتالي و ان هو اشتهر لكنه واه و مظنون الخطر و عنه لا يحجّ من غير البلد و ان يكن بغيرها الحتف وجد و لا بما فيه له معاملة حوى بها الزاد و حاز الراحلة و المال ان اعوز و الحج امتنع من بلد الفاني فمن حيث يسع و ما على الولي أن يكمّلا و لا عليه أن يحج بدلا و ليقض عمّن مات بعد ما طوى من الطريق البعض من حيث ذوى و من إذا أوصى لحج و ذكر للحج ميقات فذاك المعتبر و ان به أوصى و لم يقيّد يصرف ما أطلقه للبلد
ص: 6
و الشرط في مندوب حج المحصنة ان يأذن البعل لها و تحسنه و هو بلا استئذان منه بطل و ان رضى بعد فما صحّ العمل و هكذا في العدّة الرجعيّة بعد بها علاقة الزوجيّة و لا كذاك باين في العدّة تبتدر الحج بتلك المدّة و ليس في الواجب من توقف و ان أبى حجّت بلا تخلّف و لا مع المحرم سيرها وجب ان هي ما خافت و بدنه العطب و من له اضطرت من الزاد حسب و دفع ما يطلبه منها يجب و ان على أجرة مثله يزد فدفعه يلزم ان كانت تجد و هو عن الدفع له متى أبى جاز له و حجّها ما وجبا و لا أرى تحصيل أصل المحرم و ان يكن أمكن بالملتزم
كمال من ينذر فيما ينعقد من نذره معتبر فيما أجد و الشرط في المنذور رجحان العمل و الحكم للشرع و للعرفِ شمل و حجة الناذر في الأحكام بعينه كحجة الإسلام و استثن من أحكامها الفورية فتلك فيه لم تكن مرعيّه و بعض ما مرَّ من المستثنى ممّا عليه الحج فيها يُبنى و يستوي الحكم أداء و قضى و الحكم في القضاء مثل ما مضى و عنه يقضى الحج ان كان ترك و ذاك قد أمكنه من غير شك و هو من المجموع لا الثلث خرج و من ينب تبرّعاً فلا خرج و ليتأخر نذر حج لزما عن حجة الأصل و ان تقدما وجئ به بعد و لا تداخلا و قبل ان ادى كان باطلًا و في القضا عن كلّ واحد وجب و ليس للفرق و ان قيل سبب و المال ان لم يف بالاثنين تخيّر المخرج في الحجّين و قصره في حجة الإسلام مضعف الوجه من الأوهام و من على النذر لحج قد غصب و افسد الحجة غصباً يستنب و المشي للحج بنذر ينعقد و ان به للراكب الفضل يزد و من عليه المشيُ بالنذر يجب يعيده كلا و بعضاً ان ركب و بدنة يسوق مهما عجزا و جاء بالحج ركوباً و اجتزا
يشترط النائب بالإسلام و ان يطيق الحج بالتمام و العقل حتى يقضي منه غرضه و لا عليه حجة مفترضه و لا ينوب كافر عن مسلم و مسلم عن كافر في الأسلم و لا يحجّ ولد في الأصوب عن والد مخالف في المذهب
ص: 7
و هو و ان قيل به أو اشتهر فالنّص قد الحقه بمن كفر و لا يؤدّى عنه مرفوع القلم فاقد عقل وصبي ما احتلم و استنب العبد بإذن المالك عن غيره في جملة المناسك و تستناب امرأةُ عن رجل و عكسه و هكذا في المشكل و ان يكن حجهم ضرورة فالنصّ فيهم قد نفى محذوره و مستناب قد قضى في الحرم أَجزَأَهُ و المنع لم يسلم و قبله لم يجز منه ما وقع و ان يكن مساقة الحج قطع و البذل ان كان على نفس العمل لا يستحق أجرة و لا بدل و هو على الجميع مهما استأجرا من المسمى حقّه قدر السّرى و ان يكن أطلق في استيجار يوزّع المال على المختار و كلّما به الأجير قبلا من عمل جاء به ممتثلًا و ذاك للأفضل مهما عدلا اجزاه في قول و في الأحسن لا و وزّع الأجرة مهما استأجرا و صدّ عن حجته أو احصرا و جاز للمستاجر الفسخ و ان اجيره في القابل الحج ضمن و صحّ الاستيناب في الطواف لعاجز عنه من الضعاف و ان يطق يركب طاف راكباً و لا أرى أن يستنيب النّائبا و طائف يحمل من قد عجزا صحّ و كلّ عن طوافه اجتزا و قيل بالأجرة لا يجزي العمل عن حامل و هو وجيه محتمل و نائب صدّ و بالحصر ابتلا في هديه مقلّدا تحلّلا و مستنيب يستنيب عن حجج في سنته معدّداً فلا حرج و لينوِ في الأفعال عمن نابا و سمّه بذكرك استحبابا
الحج ندباً وجوباً شرعاً قراناً أو افراداً أو تمنّعا و حج ذا تمتّع بعمرته يصحّ من ميقاته في نيّته و النيّة الداعي على المختار لا وجه للحاكم بالاحظار و هي أمام نية الإحرام للحج و العمرة بالتمام و ان نوى العمرة بعدها اعتمد نية إحرام لها كما ورد و هو إذا لم ينو إحراماً لها لم يجزه جزماً و إن كان سها و تلزم النيّة في أيام من عمرة للحج أو إحرام و تلك في شوال وذي القعدة و تاسع الأضحى تمام العدة
للحج شمّر و احضر الميقاتا قد جعل اللّه له أوقاتا و قصد الحج سرت من كلّ فج كلّ إلى ميقاته ندباً عرج ميقات من في يثرب المنوَّرة في ساحة المسجد عند الشجرة و من على يثرب للحج سرى يحرم فيه واجباً بل مرا
ص: 8
و حدّه مهما تشا تعينه ستة أميال عن المدينة و لا تجزه خارجاً بلا عجز أو مانع عن الدخول قد حجز و يحرم المجنب ان يتيمما مُلتجأ بلا اجتياز لزما و غيره من محدث بالأكبر يحرم مجتازاً في الأظهر و لينه عن إحرام من تيمما ان وسع الوقت إلى تحصيل ما
و جاز للجحفة ان يؤخّرا إحرامه اللازم إن ضعفٌ عرى و هو إذا من قبلها زال وجب و العود للمسجد ميسوراً أحب و تلك ميقات لأهل المغرب إذا هم لم يمر حوافي يثرب و مصر و الشام لهم أن يحرموا به إلى طيبة ان لم يقدموا و لا تلبّى في فناء المسجد حتّى تطي البيدا فلبّى و زدْ
و نادى من أعراق أَومن انجدا إلى العقيق عرجوا متى بدا و في مغانيه أَنيخوا حرمُوا و لا تجوزوه اختياراً تأثموا و الفضل في المسلخ ثمّ الغمره منه لحج مطلقاً أو عمرة و حدّه لمحرم في الأشبه من مسلخ لذات عرق ينتهى و هو عن المسلح ان تقدّما اعاده فيه و منه أَحرما و هكذا عن ذات عرق أو غفل و أخرّ الإحرام عن عمد بطل و فرضه بأن يئوب القهقرى لذات عرق غب ما عند سرى و بركة الشريف في العقيق قيل لها الفضل بلا تحقيق و القرن ميقات كذا يلملم لمن إليه من حجيج يقدم
من كان دون الوقت من منزله يحرم في دويرة لأهله و قيل من جعرانة من قربا للبيت في الإحرام و الجلّ أبا
يحرم من ميقاته إذا استهل و الفضل في الإحرام اثر ما اغتسل و ليدعُ مندوباً بماثور الدّعاء في أول اللّبس و مهما نزعا و قصّ الاضفار و توفير الشعر متى انقضى شوال ندب في الأثر و عقده بعد صلاة الظهر تاسياً سنّ بطه الطّهر
يميّز الجنس من الفعل بما ينويه مفروضاً إذا ما أحرما و نوعه مهما لغايات يَسع ميّز من غاياته ما يصطنع
ص: 9
و القصد للإحلال شرط ان حصل ما صدّ عن إكمال منويّ العمل و ضمّ غير نيّة التقرّب منه إليها مفسد في الأقرب و ان ضممت راجحاً فمشكل في الأشهر الأقوى يصحّ العمل
يحرم في ثوب ستير وجبا متّزراً في مثله قد اجتبى و يَستمر اللّبس حتى ينتهي إحرامه مفترضاً في الأشبه و امنع من المخيط و الحرير و المنع مقصوراً على الذكور و ليس للتعميم وجه مشرق لا يقبل الإطلاق ممّن يطلق و ذاك في الدّيباج لو تمَّ ففي ما خيط في الأنثى الدّليل لا يفي و فاقد الثوبين يلبس القبا منعكساً إذا التجى منقلباً
أجز له تبديل ثوبيه كما جاز يزيد ما يشا عليهما و يستحب في الطواف الأول مؤكداً و فرضه لا يقبل و الفضل في ثوبيه ثوبي قطن و أفضل المنسوج نسج اليمن
التلبيات الأربع المشهورة فريضة لازمة ما بوَّره و تلك للمحرم في الإحرام كأنها تكبيرة الإحرام بفعلها يحرم ما يباح وَفَت به الحسان و الصحاح و لا أرى اقترانها بالنيّة تجزي و ان تعقّبت مأتيّة و نادِ لبّيك ثلاثاً و استزد و لا شريك لك لبّيك اعتمد و احتط بخمس و بست و الدّعا خلالها بما أتى موزّعا و يستنيب لازماً في الأظهر ذو عجز على الأذى لم يقدر و غب الاستيناب يحتاط بأن يجي ءُ بالممكن فرضاً و سنن و ان يشير لائكاً لسانه بفعلها و عاقداً جنانه و يعرب الدعاء حتى يفهما لمن عليه كنهه قد أبهما
اجهر بلبيك شعار المحرم ندباً خصوصاً في مغاني الحرم و مطلقاً في السير سهلا و حَزَنْ و غب الاستيقاظ من نوم يُسَنْ و ان قضى من الصلاة وطرا لبّى و لبّى سحرا وَ أكثرا و كلّما حطّ و مهما ركبا و في بطون الشعب أو على الربا و هو إلى الاعراش مهما نظرا امسك عن تلبية و كبّرا و بعد ما يحلّ اني عقدا إحرامه جدّدها كما ابتدا و يندب التجديد يوم التروية و الرفع للصّوت بتلك التلبية
ص: 10
و لم يزل ملبّياً أو يمسي في عرفات لزوال الشمس و الجهر إلا للنّساء يندب و القطع مندوب و عندي يجب
و اعتض عن الطيب بترب الحرم من نشره يرتاح قلب المحرم و لا تضمخ محرماً بالطّيب و اعزله عن مأكول أو مشروب و لا تراعي عبقاً مخصوصاً و ان يكن تعداده منصوصا و ليس للكافر من سبيل منه لميت ثانى التغسيل و اقبض على انفك ان خفت الأذى من عطر فاح أو من نشر شذا و انهج إلى شمّ الرياحين فقد ابيح و النصّ بهاتيك ورد و استثنِ من مسموم أو منشوق ما ضمّخ الكعبة من خلوق و شمّه بين الصّفا و المروة في السّوق حلّ جائز للاسوه و لينه عن مشتبه لم يعلم أ مِن حَلال ذاك أم محرّم و كلّف المحل بالغسل إذا أصابه مطلق طيب أو شذا و إن أراد أجرة على العمل بالمثل لاما زاد للغسل بذل
لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم برّا و صيد البحر ليس يحرمُ و لا تدلّن عليه أحدا و لو محلًا ان من دلّ فدا بلفظ أو مكتوب أو إشارة أو بسلاح محرم إِعاره و لا ينصب شركاً أو فخ و لا بما ضاهاهما في السنخ و لا بما يمسك فيه الممتنع من أي شي ء كان فالكلّ منع و يلزم الفداء ان غشي الدبا برجله أو خف ما قد ركبا و الحضر في الفرخ أتى و البيض مكتسياً أو نازعاً للقبض و قتل ما دبّ على وجه الثرى محرما أو لا له الحكم سرى و حرمة الوحشي ما لو قتلا ثابتة فيه و ان تأهّلا و الطير ما زف و ما رفّ معاً متى غدا من اصله ممتنعا و جوّزوا رمي غراب واحدا من غارب الناقة من دون فدا و قتل ما فيه على النفس خطر لمحرم ساغ إذا ظن الضرر و من بماله الفداء المنع حصر لا غيره خالف ما قد اشتهر و محرم ذكّى مصيداً و ذبح محرّماً فميتة على الاصحّ و لا يحلّ لمحلّ أبدا تقية بحلّه ما وردا و يلحق الميتة في الأحكام باسرها المذبوح في الإحرام و حكم مضطرّ لكلّ منهما في الأوفق التخيير ما بينهما و قدّم الصّيد فذاك الأرجح فقد أتى يأكل ممّا يذبح
ص: 11
قد حرّم الكتاب في الحج الرفث فاجتنب النساء إذ ذاك خبث و لا يمسّ محرم بشهوة محرّمة و غيرها من نسوة و ليس للتقبيل من مساغ و حكمة الترك إلى الفراغ و لا يصحّ العقد ممّن عقدا عليه قولا حرمت مؤبدا و لا له بشهوة أن ينظرا لغيره في الحج بِئسَ ما اشترى و ان على عقد النكاح شهدا فليس غير الحلّ وقت للأدى و لا له يشهد عقد لا و لا يقيم ما بالحلّ قد تحملا و حرّم التحليل و القبول من محرم ان سبق التحليل و يسقط المهر إذا لم ينكرا بانّ ذاك العقد إحراما جرى و ان هما تخالفا فقدم مقالة النافي نكاح الحرم و الزوج بالإحرام ان كان اقرّ و انكرت فارقها و لا مفرّ و قيل ان كان محلّا و شهد أداه في الإحرام و القول اعتمد و جاز للمحرم ان يوكّلا على الزواج بعد ما تحللا و ان يكن ذاك الوكيل محرما فقيل لا بأس و قيل حرما و يشتري الإماء مطلقاً و ان نوى التَّسري و الخلاف ما قمن و جاز ان يفارق الزوجة في طلاق أو فسخ بلا توقّف و تكره الخطبة في الإحرام كراهة الساعي إلى الأعلام
في محكم الذكر نهى تعالى في الحج لا فسوق لا جدالا و الكذب و الفسوق فيما وردا فمطلقاً يحرم لا مقيّدا و خصّه البعض بما يفطّر و السّلف الماضي لذاك أنكروا و اجتنب السباب و المفاخرة و اترك قبيح القول و المشاجرة و النصّ بالمنع عن الكلّ وفا من الفسوق عدّة فيه كفى و هو على الأظهر ليس يفسد للحج و الإحرام فيما اجدُ
و قول لا و اللّه أو قول بلى و اللّه إحراماً جدالًا جعلا و كلّ من كرّر بالله القسم مثلّثاً في حجّه يهرق دما و عمّم الحكم للفظ قد قَصَد به إلهُ قسماً و لا تزد و احتط بمفهوم الجدال و اعتبر لكلّ معنى في نصوصه ذكر من مطلق اليمين و المخاصمة و اللّغو و البهتان و المنادمة و كلّما يهمل فيه العمل فالاخذ بالأحوط جزما أمثل و يشمل الحكم اللغات مطلقاً ان صدق الجدال أو تحققا و صر إلى صحيحة ابن خالد كم انطوى فيها من الفوائد
ص: 12
و تاب و استغفر مهما جادلا كذباً و صدقا عالماً أو جاهلا و ليس يغني ذا عن الكفارة لقادر تأتي له الإشارة
و حرّموا قتل هوام البدن و هو على إطلاقه غير سني و الحضر في القملة للنص استقر و غيره قيل به و ما اشتهر و مثله لو كمنت في ثوبه و ترك قتل كلها أولى به و القتل بالتسبيب لم يحلّل من زيبق و غيره في الأمثل و نقلها من موضع لآخر من جسد المحرم غير ضائر
و قصّ الأظفار و لبس الخاتم لزينة فيه من الجرائم و للنسا ما جز للتجمّل محرمة ان تتحلى بالحليّ و جاز في الخاتم للذكور اللبس للسنة في الماثور و في اعتياد و اضطرار حلّا ان تتحلّى قبل ان تحِلا
و الأدهان مطلقا للمحرم مطيّبا أولى من المحرّم و كلّ دهن عنده مطيّب قيل ففي إحرامه يجتنب و قبله يحرم مهما علما بطيبه يبقى إلى أن يحرما
لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ و لا تزل حال اختيار شعره ما لم تحل و في اضطرار ساغ إحراماً إذا تلوت من كان به منكم أذى و تلزم الفدية في المضطر بقطعة من ألمٍ أو ضرّ و منه ما جواز نزعه ثبت ممّا على الحاجب و العين نبت و ليس ما بين الفداء و الإثم في الشرع من تلازم في الحكم
إيّاك ان تعضد نبتاً محترم أنبته الصانع في حمى الحرم و ليس للمحرم نزعه و لا جذّ حشيش لا و لا له الخلا و هو اختياراً آثم و يعتدي ان نزع اليابس و العود النديّ و نزع ما في ملكه من الشجر جاز و ما يغرس منه يغتفر و كلّما في خبر الثمار يحلّ من فواكه الأشجار و جاز في الاذخر و المحالة و في عصى ساق بها جماله و الرعي في الحشيش للمرحول لا بأس في المقبول من جميل و أحكم على الأنثى بحكم الذكر في كلّ ما فات بقول الأكثر
يكره في مسكي ثوب يَتَّزِر بلا احتياج محرماً أو يعتجر و استكره المعلّم المخططا لبساً دثاراً و افتراشاً و غطا و الكحل بالفاحم للمرأة و وجهها تنظر في المرآة و فعل ما زان من الخضاب محرمةً يكره كالنقاب و كلّ ثوب وسخ أو خلق و ثوب مَنْ بخسٍ لا يتقى و النزع للدّما اختيارا كرها ممّا لها يعتاد أم من غيرها
و حرمة المدرع المزَرّر خصّت بثوب محرم من ذكر كذا السّراويل و حكما في القبا بل مطلق المخيط ان يجتنبا و غير ما خيط و كان قد نسج ان صدق الاسم به الحكم يلج و العقد للهميان أو للمنطقة اجز ففيه رخصة محققة و عمة البطن كذا العصابة في القرح للمحرم ان أصابه و كلّما يستر ظهر القدم من نعل أو جورب خف حرميّ و ستر بعض الظهر قيل يحرم و لا اراه واجباً يلتزم و تستباح الكلّ للضرورة يترك منها لازماً مقدوره
و ليكشف الرأس منيباً خاضعا لله في إحرامه تواضعا و الستر للبعض كستر الكلّ فمطلقا يحرم قبل الحلّ كذا بشي ء ستره لم يعتد كالثوب و الطين و جازَ باليد و حرّم التلبيد و احتط بالفدا لمحرم تعمّدا تلبّدا و شاع نفي الباس في العصام بلا اضطرار زمن الإحرام و أحكم على الأذن بحكم الرأس و قيل ما في سترها من باس و جاز ستر وجهه عكس النساء و لا يجز في الماء ان يرتمسا و لا له يرمس رأسه فقط و ما سوى الماء على هذا النمط
ص: 13
ص: 14
و احذر من التظليل و الضلال في السّير لا في مطلق الأحوال و بعد ما يعقل يستظل بسقف أو في خيمة يحلّ و لا عليه ماشياً إذا استظل بمحمل أو غيره كما وصل و يلزم البروز للشمس إذا تحوّلت عنه و ما نال الأذى و كلّما يحجبه عن السّما محرّم حال المسير محرما
و تسفر المرأة و هي محرمة عن وجهها فريضة ملتزمة و ساغ أن تسدل ثوبا وكسا من رأسها للنحر في كل النسا و جاء فيه فعل ذات الحجب صاحبة الهودج في عهد النبي (ص) و في تجافي الثوب مهما اسدلا عن وجهها قيل به و احتملا و الشيخ في مبسوطه قد حكما تهرق إنْ أصابها الثوب دما
تجرد الصبيان من فخ ورد على طريق يثرب في المعتمد و يلزم الوليّ ان ينوي لها من أول الوقت سوى في مَن قَدْ لها و موضع التجريد في فخّ وَجَبْ للطفل ارفاقا به من خيرِ رَب و فاقد الميقات حاذى محرما لوقته الذي اختياراً حتما و حين لا عسر له و لا حرج يصد مفروضاً لميقات درج و ان تعدّاه و لمّا يحرم ردّ إلى ميقاته في الأسلم و ان من الميقات مانع منع يحرم في البيدا متى ذاك ارتفع و ان نَسى حتى استقل في الحرم احرم بالبيت و طاف و استلم و من أتمّ حجّه و قد ذهل عن واجب الإحرام قل صح العمل وَ أُلحِقَ الجاهل مطلقا بمن إحرامه ينسى على الوجه الحسن
تحمد ربّ البيت ان جئت الحرم و تشكر اللّه على خير النعم ولج إلى مكة ندباً من عَلي تأسّياً من بعد ما تغتسل و امضغ من الاذخر و امشِ حافيا مقتصداً مبتهلًا و داعيا و ابتدر البيت و بالباب قف تدعو جميل الذكر بالموظّف باب بنى شيبة منه المصطفى يدخل في تفضيله ذاك كفى
ص: 15
و شرف الشّفاه بالتقبيل للحجر الأسعد في الدّخول و عنده ترفع كفيك معا و تطلب العفو بماثور الدّعا
ينوي الطواف فرضه أو نفله و جنسه و نوعه و فصله و هو على طهارة من الحدث مستتراً و سالماً من الخبث و ما على ثيابه من نجس فالحكم في الكاسي كحكم المكتسي و الذكر الطائف ختنه وجب إلا إذا كان صبياً أو أجب و ابدَأ به مفترضاً من الحجر للحج أو لعمرة إذا اعتمر و ينتهي بالدور اسبوعاً إلى مكان ما يبدأ فيه أولا و الفرض في اشواطه على الولا سبعاً و فيما بينها لن يفصلا و ذاك بين البيت و المقام و البيت يسراه إلى التّمام و التزم المقدار في المطاف من ساير الجهات و الاطراف و حجر إسماعيل في البيت علا ايسره أن طاف كلا جعلا
يندب ان طاف التزام الملتزم في كلّ شوط لا بما به اختتم و يلصق البطن به و خده و كلّ ذنب فيه ندبا عَدَّه و استغفر اللّه لها و كلّما بالحجر الأسعد مرّ استلما و هو على محمد و عترته مصلّياً و معلناً في توبته و كلّما مرَّ بباب الكعبة صلّى على المختار فيها حسبه و قال يا ذا المن و الطول به معفّرا جبينه في تربه وطف به عداد أيام السنة سن بأخبار أتت معنعنة و طاف أشواطا بذاك العدد من ترك الماضي لعذر قد وجد و جاء بالممكن ان تعذرا عليه ما قد فات أو تعسّرا و استلم الأركان فيه و اقتصد في مشيه و مرسلًا فيه ورد و افضل الأربعة اليماني ثمّ العراقي لذاك ثاني و يكره القرآن في المندوب و اغتفر الزائد في المحبوب و يكره الكلام و الضحك معاً و الشعر في الطواف فاغنم الدعا
إياك أن تزيد شوطاً واحدا كلا و بعضاً في الطواف عامدا و جاهل الموضوع و الحكم معاً ان زاده جهلا لغي ما صنعا ونية الزائد في البدء و في أثنائه تفسده في الأعراف و ان نوى الأقل في بدء العمل أو قبل ما يتم لو نوى بطل و احكم على من زاد ممن قد سَها س يرجع ان كان لركن ما انتهى و ان تعدّى الركن ناس أكملا سبعاً و سبعاً لازماً على الولا
ص: 16
و فرضه الثاني و قيل الأول و أول القولين فيه الأمثل و القطع للثاني متى تعمّدا كلا طوافيه جميعا افسدا و أربعاً صلى و منهما يجب اثنان في المقام و الباقي ندب و جوزوا الزيادة المنوية لا لطواف ان تكن مأتيّة
من أيقن التنجيس في طوافه قيل الادى يحكم باستينافه لا عفو في الطواف حتى عن دم درى به الطائف دون الدرهم و هو إذا طاف و لم يدر بما أصابه صح و ان تقدما و ان نسى و بعد ما طاف ذكر اجزاه عن تكراره في المعتبر و ان به أحسّ ما بين العمل أَثَمَ ان ازال و هو في المحل و طهره من خبث ان امتنع من دون قطع لطوافه قطع و اكمل الباقي و بالباقي اكتفى ان جاوز النصف و إلا استأنفا و احتط باتمام و باستيناف قبل بلوغ النصف للخلاف و هو متى فاجَأهُ فيه الحدث فحكمه كحكمه حال الخبث و تستنيب أو بها يطاف كما مضى في حكمها الضعاف و ضعفها أنى رَجت زواله انتظرت في الوقت لا محالة و ان تعدّت نصفه لا تنتظر تكمّل السبعة حسبما ذكر و اغتفروا لطائف تبعيضه عند دخول الوقت للفريضة و جاز ندباً في طواف وجبا لحاجة مشروعة أن يذهبا و غير ما نصّ عليه اعتزلا تسلم في إكماله على الولا و الحكم في استينافه أو البنا من موضع القطع جليا بينا و في طواف الندب ان كان قطع في مطلق العذر أتم ما صنع
و الشك من بعد الفراغ في العدد مضى و لا يعيده في المعتمد و لا كذاك الشك ما بين العمل يعيده حتما و يلغو ما فعل و قيل ان شك بنى على الأقل و اكمل الباقي و في القول خلل و شكه آخر شوط فعله بأنه ثامنها لن يبطله و ذاك في خلاله لو حصلا فقيل باستينافه و قيل لا و احسن الوجه ان يستأنفا لكلّ ما فيه خلاف و خفا
من ترك الطواف عمداً يأثم من الفساد حجه لا يسلم و هكذا في عمرة التمتع و مطلقاً في زمن لم يسعْ و الحق الجاهل بالمقصّر و ان يسوقا بدنه في الأشهر و أخّر اسعي عن الطواف فيبطلا عكساً بلا خلاف
ص: 17
و صحّ حجّ من نسى فإن ذكر قضاه مفروضا كما قد اشتهر و جاز في السعي بلا اجحاف الفصل بين السعي و الطواف وطف عن المبطون و المسلوس و افضل الطواف بالتغليس
و صر إلى المقام مثل ما اصف و استقبل الصخرة دونها وقف وَ صَلَّ للطواف ركعتيه فالعود فوراً لازم إليه و لاتحاذِ صخرة المقام شرّفها الخليل بالأقدام و من عن الصلاة في ذاك يصد صلّى على حياله في المعتمد و اختر من الجهات للمقام لركعتيك الخلف في الزحام و القرب للمقام مهما أمكنا لمن غدا مزاحماً تعينا و لا كذا ان طاف مستحبا صلّى بأي موضعٍ أحبا و من نسى الصلاة آب راجعاً ان لم يجد عند المقام مانعا و ان عن العود لعذر ما قدر صلّاهما بأي موضع ذكر و يستنيب في الصلاة العاجز و ذاك منه في المقام جائز و مطلقا يوجز من يصلي عن غيره في ذلك المحل و تركها يبطل كلّما فعل من بعده عمداً و حتى لو جهل و جاهل الموضوع و الحكم معا تساويا في حكم ما قد شرعا و يندب التوحيد بعد الحمد في ركعة و ركعة بالجحد
يندب في السعي استلام الحجر و طهره من حدث أو قذر و الشرب في زمزم و الصب ورد من الذنوب ناضحاً عن الجسد و لتستقى بالذات ذاك عزها افضل أعمال الورى احمزها و يندب الخروج من باب الصفا و مطمئنّاً فوقه ان يقفا و هو على ذروته ان استقر يستقبل الركن الذي فيه الحجر و ان دعا يفوز بالمقصود في حالة الهبوط و الصعود و قول يا اللهم في الآخر قنا عذابها جاء و خير آتنا
يميّز السعي و ينوي القربة مشخصاً وجوبه أو ندبه و جنسه و نوعه و فصله يعيد من يسهو و ينسى فعله و سعيه بين الصفا و المروة تاسّيا و بوركن من اسوة و الختم بالمروة مثل الابتدا من الصفا فرضا و عكسا افسدا و لو مشى عرضا و آب القهقرى أعاد من اشواطه قدر السّرى و ليتجنب ما سوى المعهود من طرق توصل للمقصود و للصفا يرقى و ان قيل وجب و قيل لا فرض و عندي يستحب
ص: 18
و السعي اسبوعاً فشوطاً يذهب و عوده شوط له يحتسب و ان تزد عليه شوطاً في العدد أفسده تعمداً كما ورد و هكذا ان نقص الموظفا يعيد و السابق هدرا تلفا و من له حتى مضى الوقت ترك في العمد لا حج له من دون شك و ان يزد شوطين سناً اكملا و الفرد يبقى و ثمان اهملا و قيل سبعاً كيفما ازادا جاء بها حتماً متى اعادا و الحكم في النقصان و الزيادة نسياناً أو سهواً فلا إعادة يكمل النقص و لو بلا و لا و ما على السبعة زاد أهملًا و شكه على الصفا في الابتدا يفتح شفعاً سعيه ان عدّدا و هو متى ايقن بالفردية أعاد و استأنف فيه النية و العكس في المروة لو شك بها و هو عليها أو لها توجها و سعيه يعيده جزما متى ايقنه مزدوجاً فيه أتى و شكه في العد بين السبعة في سعيه الواجب حتم قطعه و استانف السعي إذا الشك حصل من بعد أو كان بأثناء العمل و ان يكن ظن التمام أو ظهر نقصانه من بعد تقصير الشعر أتمه و جاء في المعتبر عليه أن يفدى وجوباً بقرة و السعي لا يلزمه على الولا بيومه كملّه لا ما تلا و قبل ما يطوف ان كان سعى اعاده وضاع ما قد صنعا و كلّما يعيد من طوافه لسعيه استأنف باستينافه و جوّز الجلوس في خلاله لمن ينال العي في إكماله و صحّ الاستيناب عن جميعه و يشكل الجواز في توزيعه و جاز في المحمل و المرحول و صحّ للحامل و المحمول و يندب الارمال عند المأذنة لمثلها في سعيه ما أحسنه
قصّر بعد السعي في عمرته من شعر الرأس و من لحيته و قلّم الظفر و ابقى بعض ما يحتاجه وحل ما قد أحرما و الحلق محضور و منعه ورد و قيل في العقص يباح و اللّبد و حلقه جزءاً من الرأس كما في كلّه يهريق مفروضا دما و بالمسمى يجزي من فعله و الحلق عنه ليس يغني بدله و الظفر لا يكفي بلا قطع الشعر و قيل يجزيه و في القول خطر و تارك التقصير عمدا قصرا دم عليه واجب ان يهدرا و ابتدر العمرة و الحج معا في عامة الآتي و لو تَسَكَّعا و ان نسى التقصير بعد ما اعتمر صحّ و بالشاة افتدى و لا ضرر و قبل ما قصر ان غشي النساء فبدنة ينحرها و ان نسى
ص: 19
و من قضى العمرة بالحج اهلّ فيعقد الإحرام بعد ما أحلّ و في زوال ثامن الأضحى أحرم ملبّياً و عاقداً في الحرم و اختر له المسجد افضل البقع تاسياً بالمصطفى كما صنع و ابتدر المسرى إلى سفح منى و بت بها مبتهلًا و موهنا و دم تجاه وادي المحسّر إلا إذا الشمس بدت للبصر و ادعُ خلال السير و النزول مؤكداً بالوارد المنقول و العاجز المضطر بالمقدور ممّا مضى يأتي و بالميسور
وقف على الأيسر من سفح الجبل في عرفات و به أدِّ العمل و اجعل لظهرك اذانا واقم مزدوجاً قصرت أو كنت تتم و سنّ ان تضرب في النادي الخبا من نمرة مغتسلًا محتجبا و السد للنقوب في اتساع و جمع ما عندك من متاع و شفع التوبة باستغفار و رتل الاسنى من الأذكار و استقبل الدعا بالصلاة على رسول اللّه (ص) و الهداة و أربعون مؤمناً موالياً اقلّ ما تذكر ندباً داعياً و افضل الأدعية المقبولة ما عن بني فاطمة منقولة
و انوِ بها بعد الدلوك الموقفا و في الحدود حرموا أن تقفا و ليس في الاراك و المجاز و نمرة العرنة من جواز و المكث مختارا إلى الغروب في الأشهر الأقوى على الوجوب و الترك للوقوف عمدا يبطل في عرفات حجة لا يقبل ان اختياريا أو اضطراري لا فرق في الإفساد للمختار و آثم من دون عذر من وقف زمان ما عن وقته المحدود شف و هو إذا نقَّصه في المبتدا تعمّدا يأثم من غير فدا و نحر من افاض بدنة يجب في عرفات قبل ما الشمس تجب و صم ثمان بعد عشر بدلا عجزا عن البدنة عند الابتلا و صومها يصحّ حتى في السفر على الولا أَولى لإطلاق الخبر و واقف نقصّ منه وسطا بالنحر أو بالصوم يفدي أحوطا و صحّ حجّ جاهل بلا فدا ما استوعب الوقت اخيراً و ابتدا و تارك الموقف عن عذر منع لعارض أو ضيق وقت لا يسع في موقف الليل اجتزى أيسرا ليدرك المشعر فجراً لو سرى و يكمل الناسك فيها موقفه ان زاحم الجمع اختياري عرفه و الوقت ان كان بذاك لا يفي بموقف المشعر جزماً يكتفى
ص: 20
و من أتمّ نسكه في عرفة مقتصداً افاض للمزدلفة و سار للمشعر باستحباب عند تواري الشمس للحجاب و سر جميلًا لا وجيفاً و لعب و اجمع صلاتيك على الجمع تصب و استغفر اللّه وصب بما روى عن ابن عمار من النص القوي و اجعل لفرضيك اذانا و ذر نافلة المغرب عند المشعر وجئ بها بعد العشا و عقب بالوارد الماثور و المقرّب و ترتقي مؤكداً فيه قزح تدعو إذْ ما دسته بما سنح
و اعتبر النية عند العمل و ميّز المنوي في الرأي الجلي و الجمع من أقصى الحياض قف به و حدّه بالمازمين ينتهي و الوقت للمختار بعد الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر و جاز للمعذور فيه و النسا مختارة تفيض فيه غلسا و تكتفي هاتيك بالوقوف جزء من الليل على المعروف و من نسى أو جهل الحكم و قد افاض ليلًا لتلافي الوقت رد وقف إلى الظهر بجمع عند ما يفوتك الوقت لا فردهما و كلّمن أدرك ليلًا عرفة للظهر يجزي لو أتى المزدلفة و بالمسمى يجتزي من وقفا من وقته مزدلفاً معرّفا و احتط به تنوي الوقوف فجرا ان كنت مختاراً فذاك أحرى و استوعب الوقت من الفجر به لمشرق الشمس فسر في الأشبه و بت به فإن نويت جدّد لنية الوقوف فجراً تهتدي و خائف الفوات ان لم ينكشف منه الخطا اجزاه ليلًا ان يقف و من أفاض عامداً نال الندم قبل انشقاق الصبح بل يهريق دم و يفسد الحج إذا لم يقف في الوقت مختاراً بلا توقف و هكذا في عرفات لو ونى وفاته الوقت لغى كما هنا و صحّ نسياناً و سهواً حيثما بواحد أدى صحيحاً منهما و الجمع بينهما ان امتنع قدّم ما الوقت له حتماً يسع و اخر المشعر مهما ازدحما و الوقت للواحد يكفي منهما و ان سَها عن الوقوفين معاً أو جهل الحكم لغا ما صنعا و صحة الحج ببعض الصور مع الفداء مقولة في الأشهر و استانف الحج لزوماً من قدر في موضع الخلاف من تلك الصور و حج من وقوفه قد انفرد في واحد غير اختياري فسد و غيره من صور التلفيق احيله للفكر و التدقيق
ص: 21
و التقط الحصى به و استجمر ابكارها مؤكداً في المشعر و دونه التقاطها من الحرم فيما سوى المسجد منه يلتزم برش حصى كحيلة منقّطة طاهرة من طاهر ملتقطة و قدرها الوارد مثل الأنملة ملقوطة عن الثرى منفصلة و كرّر السبعة عشراً و زد مستظهراً في الأخذ فوق العدد و اجتنب الصماء من تلك الحصى و قسّم السبعين منها حصصا
وَ مَنْ مِنَ المشعر يقضي وطره افاض مفروضاً لرمي الجمرة و أمّ يوم العيد للنحر منى و الحلق فيها لازماً تعيّنا و ليبتدِ فرضاً برمي العقبة بنية خالصة مقربة و تلك أدنى العقبات الواجبة للبيت إذْ يرمى هي المقاربة و ميّز المنوي وجهاً و عدد تحتاط في نيته على الاسد و لا توزّع ان رميت النية في الرميات السبعة المنوية و الفضل ان يرميها بالسبع من حصيات حُزتَها في الجمع يصيب في كلّ حصاة حذفا جمرته مرمية أو قذفا و يجتزي ان صدق الرمى كما عليه ان يحتاط حذفا ان رمى و الشك في المصاب أو في العدد يعيد مفروضاً بلا تردد و الفرض ان يرمى الحصى معدّدا واحدة واحدة مفرّدا و يندب استقباله للعقبة و يجعل القبلة نفلا عقبه و بينها و بينه بالأذرع خمس و عشر قيل أو عشر رعى و حالة الرّمي يسن راجلا و ذاهباً يمشي لها و قافلا و الحذف بالوضع على الإبهام حصاته بالظفر حذفا رامي
و الهدى فرض كلّ من تمتّعا في حجه الواجب و النفل معا و هو لزوماً واجب من النعم و يجزي ذبح جذع من الغنم و ذاك في الاحوط مهما اكملا حولا و في ثاني حول دخلا و من ثنى العيس هديها قبل ان دخل السادس من حول الإبل و الحكم في ثني معز و بقر في ثالث الحول لهدي يعتبر و ليس يجزيه سوى السليمة يعتزل المهزولة السّقيمة و ناقص الأعضاء تركه يجب في مطلق الهدي و ما شاب اجتنب و من شرى مهزولة ثمّ بدا خلافه محتملا صحّ الفداء و الشرط في الهدى رجا السمن لذابح أو ناحر في الاحسن و مطلق الناقص مختارا و لا يجزي اضطرارا هديه و ان غلا و لو شراه كاملًا ثمّ ظهر ناقص عضو بعده لا يعتبر
ص: 22
و الفرق بين فاقد للبدل أو مستترٍ نسيئة لم يجمل وصوم من لم يجد الهدي وجب و أمكن الناقص و الجمع أحب و جاز في الصّما و في البترا و في مشقوقة الأذنين هديا يكتفي
يندب في الهدي من الضان بأن يكون كبشاً أملح اللون حسن و سنّ في الضان و في المعز الذكر و عكسه في ابل و في بقر و الفضل ان تهدي ما عرفت به في الحج من مندُوبه أو واجبه و لتدعُ عند النحر و الذبح معا و الوارد الماثور احسن الدعا و ذا الفداء ان احسن النحر نحر و الذبح ندباً مثله إذا قدر و شارك النائب من لن يحسنه باليد و النية مهما امكنه و ثلّث الهدى بقول مطلق في الأكل و الاهداء و التصدق و بالمسمى يجتزي من أكلا منه و بالفاضل ما شا فعلا و ليتحر الفقر في الهدية ندباً و فرضاً ذاك في البقيّة و احتط بغير الأكل ان تقصّرا في الصرف إلا في خصوص الفقرا و لو أخلّ عامدا في القسمة يعزل في الأقوى لكلّ سهمه
ينوي أمام النحر و الذبح كما ينويه في النّسك الذي تقدما و يجتزي الناسك بالتوكيل و ذاك في الأحكام كالأصيل و هو بيوم النحر مفروضاً فدا يأثم ان أخّره تعمّدا و لا فدا إلا بشهر الأضحى و بعده متى فدا ما صحّا و يدفع القيمة ان دام السّرى لنائب عنه متى تعذّرا و النائب المفروض ان رام البدل و أمكن الفاجر المنوب ما رام بذل و يفتدى في قابل الحول متى لم يجد الفدية فيما وقّتا و الجمع في الفرض احتياطاً يلزم فصم مع الهدي فذاك الأسلم و صام عشراً ناسك قد عجزا عن هديه عسرا و بالصوم اجتزى و لا أرى لهديه ان يكتسب و غير ما يليق كسباً يجتنب و احتاط بالصوم إذا ما فعلا أو باع فيه ما به تجمّلا و الصوم في الأضحى ثلثا يفترض على الولا إلا إذا العيد اعترض و قبله ان صام يومين فصل بآخرين مفطراً كما وصَل و صام من بعدها الخامس في اثرهما ان كان فيه يكتفي و احتاط في الثلث ان ينوي لها في خمسة يصومها خلالها و جاز للسادس في المعتبرة ان اخّر النفر بأن يؤخره وصوم من كان مقيما بمنى في أول النفر حرام عندنا و ان نوى النفر يصوم حسبه سمّى في المرفوع يوم الحصبة و احتط إذا عدت لنادِ و الكعبة تعيده صوماً و تنوي القربة
ص: 23
و من رجى فديته و لم يسر دامَ لضيق الوقت حتما ينتظر و بعد ما يصومهما وجدا أو وجد القيمة في الاحرى هدا و هو خلال الصوم مهما حصلا أتمها جزماً و بالهدي ابتلا و ان مضى وقت صيام قد وجب و صامه من بعده لا يحتسب و الحكم في القابل للهدي انتقل مفترضاً يفدي و لا يغني البدل و سبعة فوراً يصوم ان رجع لأهله موالياً على التّبع و يلزم الوليّ في الحكم القضا ثلاثة عمّن ونى حتى قضى و في قضاء السبعة قول يشكل تبرّعاً يحتاط فيما يفعل
أضحية القادر من كل أحد مؤكداً بندبها النصّ ورد و افضل الأزمان في التحديد غبّ شروق الشمس يوم العيد و ندبها المروي عن أهل الكسا عمّ الذكور و الخناثى و النسا و هي عن الميت و الحي شرع و عن صغير و كبير يصطنع و يجتزي بالهدي عنها و إذا جمعت ما بينهما يا حبذا و جاز يوم النحر في الأمصار و بعده يومين للمختار و صحّ في الرابع ان يضحي من في منى كان على الاصحّ و تلك كالهدي ففيها اعتبر اوصافه جمعاً لفحوى الخبر و فاقد الأنعام ندباً ينفق بالمثل من أثمانها يصدق
بعد الفداء فرض على الذكور تعود للحلق أو التقصير و في منى يلزم ان يأتي بما احبّه مخيّراً بينهما و الشعر مفروضا به ان يدفنا و من نأى يبعثه إلى منى و الحلق في المعقوص و الملبد افضل من تقصيره في الأجود و عيّن الحلق قد حجّا ضرورة و غيره قل أحجى و اقصر التقصير في النساء للشعر و الظفر بلا استثناءِ و الحلق لا يمرٌ في المشهور ان حلقت عادت إلى التقصير و قبل ما يطوف ذاك قد وجب فلا تجزه خيره بلا سبب و هو عن الطواف ان تعمّدا تأخيره عاد و بالشاة افتدى و ردّ للبيت و أخرى طافا و ان نسى اعاده استينافا و الحكم للتقصير قد تحولا في ناسك من شعر الرأس خلا و شفع التقصير ندباً و امرر في الرأس بالموسىّ للمعتبر و الابتدا سن من اليمين فينتهي لمنتهى الصّدغين و ان يسمّى داعياً مستقبلًا و راجياً تمحيص ما قد عملا و قدّم الرمي على الذبح به و الحلق من بعدهما في الأشبه و من اخلّ عامداً و عالماً و خالف الترتيب صحَّ اثما
ص: 24
و ليس من أثم و لا ضير على من نسي الترتيب أو من جهلا
يحلّ للمحرم ما عنه اجتنب ان هو أدى في منى ما قد وجب ممّا سوى الطيب و ما عدا النسا فحلّ كلّ بطوافه اكتسى و الطّيب لا يحلّ إلا بعد ما يطوف بالبيت و إلا حرما و للنسا طوافها متى صنع حلّ عليه كلّما منها امتنع و هو طواف لازم في الاعرف حتى لمن حج و لم يكلّف و عاد في القابل من عنه غفل لآخر الشهر و ما أدى العمل و كلّما كان حراماً لا يحل و الحكم للأنثى و للطفل شمل و اعتزل النساء و العقد معاً في الحول بل و الطيب قيل امتنعا و اغتنم الفرصة يوم النحر ان تطوفه فيه على الوجه الحسن و غبّ ما يقضى الطوافين معا إلى منى ليومه ان يرجعا و بات فيها ناوياً مفترضا ليلته حتى يرى الصبح اضا و زادها ثانية و قد فرغ ان دام طول الليل و الصبح بزغ و جاز ان ينفر إلا ان تجب و هو بتلك الشمس فالمكث يجب و ثلّث المبيت حتما و نفر في أي وقت شاء من دون ضرر و يفتدى بغيرها ان باتا عن الليالي كلّ ليل شانا و الحكم في فديه من لم يدم بها المضطرّ سرى في الأسلم و خيره على السّرى في الفدية و من أخلّ هكذا بالنية
يرمى الحصى يومين قد تعيّنا و ثالثاً لكلّ من بات منى و يقرن النيّة في فعل العمل تقرّباً لله في ذاك المحل و تركها يبطل كلّما صنع عن اختيار منه ان ذاك وقع و رتّب المرمي و الرمي بها بعيد من شك به و من سها و وقته من بعد يوم العيد ثلاث أيام بلا مزيد و رميه من مطلع الشمس إلى أُفولها جاز و رمى الليل لا و جاز للمضطر و السّقاة و خائف الفوات و الرّعاة و رميه في العقبات رتبا مؤخر المكة ما اقتربا و حصّص الحصباء سبعاً سبعا مفرّدا بحذفها لا جمعا و خصّ كلّ جمرة ترمى بها و جدّد الرّمي إذا ما اشتبها و شكه فيها برمي أو عدد يحتال المصحة و العود أسد
تمت بعون اللّٰه تعالى
ص: 25
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*
افتتح المقال حسبما ورد باسم إلهٍ أحدٍ فرد صَمد اشكره طول البقا و احمده شكراً و حمداً ليس يحصى عدده و ارفع الاكفّ بالرجاءِ استمطر الرّحمة في الدعاء و ليس لي كهف إليه التجى و إلا ولائي الهداة الحجج محمد و صهره و عترته بهم نجى آدم لا في توبته وديعة اللّه المليك المنعم عليهم بعد الصلاة سلّم قال الفتى العبّاس نجل الحسن مرتضع الحكمة من درّسني و كاشف الغطاء عز الدين من ارخص في فكرته غالي الثمن خذ في الصيام أي نظم قد خلى و انساغ شهداً بل و طاب منهلا فمن عليه قد بنى الصوم اهتدى مقلَّداً ان كان أو مقلِّدا
الفضل و النجاة في الصيام بعدَ عمود الدين و الإسلام و شرطه الواجب في العبادة نية قصد الفعل و الإرادة و يكتفي بنية التقرّب عن نية الوجه لها في الأقرب و لا أرى تعيين ما منه اتحد تعدّد الأمر به أو انفرد و الأوفق التّعيين في المختلف و الصّوم للغير كذا في الاعرف
ص: 26
و لو نواه في محلّ ضدّه فالوجه في الصحّة نفي بعده ونية الكفّ عن المفطر به على التفصيل غير الأظهر
و عند ما يشرف فجر الصّائم محلّها الأولى لغير النائم و أنت بالتقديم في اتساع لأول الليل فتلك الداعي و من يزد في نية الصوم على يومٍ لغى في غيره ان عملا لكنّه في رمضان مغتفر و فيه لا أفتى و ان كان اشتهر يجدّد النية بعد ما نوى جميعه كغيره على السّوى و جاز في النسيان بل و الجهل تجديدها عند زوال الظلّ و كلّ صوم لم يكن معيّنا فوقتها فيه اختياراً بينا من أول الليل إلى الزّوال و لا يصحّ بعده في حال و جاز في المندوب ينويه إلى سقوط فرن الشمس في رأى على وصوم يوم الشك ندب أبدا من رمضان عدَّه متى بدا و جاز ان ينويه عن قضاء كذاك في النذر على السّواء و صحّة الترديد في المنويّ لا لا صوم للنّاوي له ان فعلا و نيّة القطع له و القاطع عن انعقاد الصوم أي مانع و من نوى ذاك و للاولى عدل فالأقرب الأوفق بطلان العمل و جاء في ساطع نصّ يرفع في رمضان غيره لا يقع و من نوى سواه ممّا وجبا و كان مندوباً إليه انقلبا و ليس في الصوم عدول مطلقا حتماً على المنويّ يلزم البقا
الأكل و الشرب و ان لم يعتد مفطّر و مفسد في الأجود و الخبر المروي في الذّباب لا يوجب النفي بلا ارتياب و من إلى الصحة في القول ذهب في غير معتادٍ فمعلوم النّسب
و يشمل الجماع مقطوع الذكر فيفسد الصوم به في المشتهر من فاعل أو قابل لا ينعقد في قبل أو دبر فيما أجد و القول في العموم للمشتبه من مشكل الخنثى خلاف الأشبه و من يرى الصحة فيمن لاطا من غير انزالٍ له ما احتاطا و صحة الصوم به و ان ورد فذاك موهوم و مقطوع السّند و مولج في صامت الحيوان يعمّه الإفساد ما لإنسان و هو و ان قيل به في الأعرف فيه خلاف و الدّليل لا يفي
ص: 27
يفطر من أجنب في النهار في مطلق الصوم عن اختيار و من إلى الفجر و كان مجنباً تعمّدا يبقى فصومه هبا و ان بقي من غير عمد في القضا يبطل لا صوم له عمّا مضى و القول بالبطلان عمّ كلّما يلزم منه الغسل في رأي سما نفاساً أو حيضاً أو استحاضة لا المسّ ما بالحكم من غضاضة و مجنب احدثها لم يصم في ضيق وقت الغسل و التيمم و صام مَن ظن اتساعاً في الزمن إذا بدا الخلاف و القول حسن و تارك الغسل لمانع منع من فقد ماءٍ أو لوقت لا يسع يصحّ منه الصوم بالتيمم و ان أخلّ عامداً لم يصم يزاحم الصبح به في العذر أو يستمرّ ساهراً للفَجر و نادى من أجنب في النهار للغسل في حيّ على البدار و ذات حيض نفسا كالمجنب في هذه الأحكام أو في الأغلب و الحكم في ثالث أقسام الدم في الصّوم للغسلين بالتّقدم تأتي بغسل الليل و النّهار كيما يصحّ الصوم في المختار و الأشهر النفي لما منها وجب في اليوم و المختار أولى و أَجَبْ و غيرها لا باس في التخيير من الوضوءات و من تغير و ذاك في الكبرى و في الوسطى استقل و ليس في الصوم مع الصغرى خلل و مجنب نام و نومه استمر و ما نوى اغسل إلى بعد السّحر و هكذا من بعد يقظتين و ان نوى الغسل بنومتين افطر في الأقوى بترك ما يجب في مطلق الصوم سوى ما قد ندب و الترك للنّوم متى منه انتبه يلزم في قول ضعيف مشتبه و اجعل من الأولى انتباه المحتلم أو حالة الجماع في رأي سلم و من بحكم المجنب الذي سبق بنحو ما مرَّ هنا به التحقق و المحدث الفاقد للطهور صام بلا دفع على المشهور
من قصد الإنزال بالاسباب قد ابطل الصوم بلا ارتياب و هو بلا قصد و لا أراده يفسد ان كان بذاك اعتاده فما إلى الأسباب من سبيل كالمسّ و التفخيذ و التقبيل و ان يكن بلا اعتياد انزلا من سبب جاء به لا خللا
بمائع الحقنة حتى في المرض يفطر و الصحة قول انقرض و ليس بالجامد من باس إذا ما اعتاده من قبل أو نال الأذى و ما مضى للجوف من غير الفم من الدوا و غيره لم يحرم و يشكل الأمر إذا كان دخل و عدّ اكلا أو على الشرب اشتمل
ص: 28
و ينجم الإشكال فيما يحصل به الغدا للروح مما يدخل و قد علا في معدة المستعمل عمداً و لا باس به في الاسفل و ما من الجرح إلى الجوف سرى من مطلق الأشياء لا منع أدى
قيُّ الغذا عمداً و ما غصب لزم به من غير إكراه به الصوم هدم و الحكم في المغصوب ان كان انحصر إلقاؤُهُ قيّا و إلا لا أثر
تعمّد الكذب على باري النسم و المرسل المبعوث سيد الأمم و مَنْ مِنَ الرّسل الكرام قد غبر و هكذا الأئمة الاثنى عشر و الملك الهابط بالأحكام يخلّ في الأظهر بالصيام و الفرق بين الكذب و الاشارة في الكذب عمداً لا أرى اختياره و قل به بين اللغات ينتفى يفطر ما اللفظ بقصده يفي و ما انتهى إليهم بالواسطة فهكذا أو ضده مغالطة و يشمل الهاذل فيه و الكذب عليهم حكاية به منه حُسب و القصد للصدق فبان زورا و عكسه قد فقد المحذورا و الكذب لا موجه إلى أحد في القول لا يعمه ما قد ورد
الرأس عن عمدٍ إذا الكل انغمس منفرداً و تابعاً لما ارتمس في مطلق الماء مضافاً مطلقا لا مطلق المائع فيما حققا و ان على الرأس لطوخا وضعا افطر في الأقوى إذا ما صنعا و غيره من سائر الموانع للماء حين الغمس غير قاطع و العلم بالغمس جميعاً يشترط أو بناء العدل على ذاك النمط و ليس للشك و للظن اثر كالسهو و النسيان أو خوف الضرر و الغسل في الصوم ارتماساً لو نوى في أول الرّمس فما صحّا سوى و لو نوى بالمكث و الولوج لا صوم صحّ الغسل بالخروج و من بمغصوب من الماء ولج للغصب و الصوم نسى فلا حرج و لو نسى الواحد منهما حصل للآخر البطلان في هذا العمل و الجهل كالعهد فحكم الجاهل كعامد في عاجل أو آجل
وصول ما ثار من الغبار بلا احتراز موضع الإفطار من النسيم أو من القمامة فصومه ينفى و لا كرامه
ص: 29
و استثن ما بالقهر و النسيان و اجنح لنفس الباس في الدّخان و اجتنب التنباك في الصيام حتى يكون الصّوم باحترام
مضغ الغذا فيه و زق الطائر و مصّه الخاتم غير ضائر و المكث في الماء لأنثى و ذكر و الحضر لا يثبت من نهي الخبر و جاء في رطب من الاراك و غيره كراهة استياك و النزع للضرس و مطلق الدما و هكذا تقبيل معسول اللّما و مصّه لسانه و الأنملة و لا جناح دائماً لو فعله و بلعه بصاق ريق اجتمع كذا إذا نخامة الرأس بلع و العلك في الأقوى ذوق المرق و لفظه لفظ الغذا ما بقي و الكحل ما لم يك في العين القذا و الشمّ من نور الربا حين الشذا و كلّ ما يوهى القوي من مضعف ان انزف الثاني و ان لم ينزف و اختر فساداً في الصعوط ما جرى للجوف بل إلى الدّماغ لو سرى و لا تجي ء عامداً بالقلس و انهج إلى الصحة فيمن قد نسى
و ما مضى من مفسد الصوم إذا لم يك عن عمدٍ فما فيه إذا و الحكم لا يسري لمجنب سها نسياناً أو جهلًا عن الغسل لها و من نسى و ابتدرا المفطرا و بعده افطر جهلًا قصّرا و هكذا من ظنّه ندباً قضى إذا بدى لزومه فيما مضى و مكره تناول المفطرا بنفسه افطر لا ما أو جرى و المتّقى يفطر قولًا كلّما بنفسه تناول المحرّما و ان هو استعمل غير ما ورد تحريمه صوماً فقد قيل فسد و متّقى عند توارى الشمس افطر ما في صومه من بأس
من افسد الصوم بغير عذر في رمضان مطلقا أو نذر و في اعتكاف واجب أو في القضا عن ذاك ما بعد الزوال اعترضا كفر بعد ما قضى بما ورد في الذكر و النصّ الصحيح المعتمد تحريراً أو بالصوم و الإطعام و هي على التخيير في الأقسام وَ مَنْ يرى الترتيب ممن سلفا في رمضان جازماً ما انصفا و جمعهما لصائم لم يلزم و ان يكن افطر بالمحرّم و قيل بالجمع بأكل ما غصب و هو قوي قل به فيه يجب و من بيومٍ واحدٍ قد افطر و مفسد الصوم بذاك كرّرا كفّارة واحدة في المشتهر تلزم في مبطله و ان كثر اختلف الموجب أو كان اتّحد و القول بالتكرير موهون السند
ص: 30
و الزم التكرير في الكفّارة مقارباً جاء به و اختاره و ان عرى الصائم ما فيه فطر لحيض أو من علّة أو من سفر و كان قد افطر قبله بما يوجب تكفيراً بذاك التزما و مستحل فطر صومٍ مفترض يرتدّ فطريّا و لا يرقى المرض و غيره عزّر أسوطاً إلى خمس و عشرين ارتفاعاً حصلا و هو إذا عاد ثلاثا قتلا ان زادها فرداً كما قد أصلا و من يقارب ذات عقد دائم أو مطلقاً تبّاً له من صائم كُفّر إن اكرهها عنها و عن جماعة مثنى على الوجه الحسن و ارتفع التعزير للخمسين فإن تطاوع كان للاثنين يلزمه ما مر مفروضا فقط و هي لها الويل على ذاك النمط و ان أطاعت غب ما قد اشتغل و حلّق الكره باثناء العمل فقيل بالضعف له و المعتمد ما سبق الحكم به من العدد و ليس للمكره حكم مطلقاً في مبطل الصوم عدا ما سبقا و لا لغير الزوج في الكره اثر من ذاتِ خدرٍ كرهه أو من ذكر و قيل في ملك اليمين هكذا و هو ضعيف في أماقيه القذا و الزوج ان كان مسافراً و قد اكرهها تحمّل الجزا فقد و اختير في اكراهه لمّا خلا زوجته تحمّلا ان حصلا و عاجز عن صوم شهرين و لا لصوم عشر و ثمان فعلا و خصّه بالصوم عن كفاره فمطلقاً لست أرى اختياره و عاجز بعد صيام شهر يبتدئ الثمان بعد العشر و ان عن الصيام أصلا عجزا بنا أتى من التصدّق اجتزا عن كلّ يوم وزن مدّ يبذل لمستحق عفّة لا يسأل و هو إذا اعجزه هذا العدد يجود بالميسور قدر ما وجد و استغفر اللّه متى لم يطق بنية الابدال للتّصدق و جاء بالممكن مهما ايسرا و ان يكن اعسر ثمّ استغفرا و العجز من مكلّف ان وقعا عن واجب من الخصال اجمعا خيّر بين الصوم و التصدق في رأي من بطنه لم يوثق و الأحسن التقديم للصّوم على تصدّق أمكن و الجمع على و بعدها كفّر مهما قدرا بواحد منها على ما ذكرا و من عن الغير بها تبرّعا نوى بها عمّن قضى لو صنعا
ان سبق الفجر على السحور و لم يراقب سعة المقدور قضى لزوماً يومه و ان منع عمّا سوى الإمساك في وقت شرع و ما على العاجز مطلقاً قضى ان عدم الفحص و إلا فرضا
ص: 31
و من رأى جهده ثمّ أكل و بان بعد الصّبح ما كان فعل و لم يكن شكَّكَ أو ظن الفلق لا عيب في صيامه و لا فرق و ان يكن قيل له الصبح اضا فظن سخرية حتماً قضى و يلزم التكفير عند الخبر من عدل أو عدلين في المعتبر و مفطر دام على إفطاره لقول نافى الصبح في أخباره و اعتمد الأخبار و الخلف ظهر قضى على الأظهر بل قيل اشتهر ولي بهذا شبهة مرعية مهما تقم بينة شرعية و النصّ في رعاية الفجر أتى في رمضان لا عموماً ثبتا و غيره أتى ببطل مطلقاً و ان دام عليه و قضى رأي فمن و كلّ من لظلمة قد افطرا أو قلّد الغير و خلفاً ظهرا و ليس في افق السماء علة قضى إذا شاهد فيه جهله و هو إذا ما شك أو ظن العدم به و بالتكفير في الأقوى التزم و من أراد الماء للتبرّد أو عابثاً في فيه بالتردد و جاز حتى دخل الجوف بلا قصد له فيه قضى ان ابتلى و ما سوى الماء من الأشياء و هكذا مستنشق بالماء لموضع الإفطار مهما انحدرا فلا قضاء لازم فيما أرى و القول في مضمضة الطهارة لو سبقت للجوف في الادارة و من بها جاء لوجه مرضى لغير مفروض الصلاة يقضى وصوم غير الشهر بالشهر التحق في موجب التبريد و الحكم سبق و من يرى القضاء في المعين و يبطل الباقي له وجه سني
لا صوم بالليل و لو بالنذر و عاشر الأضحى وعيد الفطر و مدلج عَرَّسَ في وادي منى أيام تشريق بها نال المنى و الفرق بين ناسك و عابر ليس له سوى دليل قاصر و ناذر صوم خميس الشهر ففاجأ العيد بيوم النذر أو سفرا و حيض أو في مرض قضى و أدى النذر في المفترض و مبدأ النهار خيط ابيض يشق داجي الليل إذا يعترض و منتهاه حمرة في المشرق تغرب من شرق سماء الأفق و المرتضى للمرتضى بالحِسِّ غايته عند غروب الشمس و زد بجزءين له مقدّمه من ليله موزّعاً كي تعلمه و قدّم الفرض على الفطور تلك صلاة الصوم في الماثور و عند توق النفس للإفطار ينقلب الندب و في انتظار
يصحّ صوم البالغ الموالي العاقل الكامل في الأحوال و صحة الفعل من المميّز مقولة و وجهها لم يحرز
ص: 32
و فاقد العقل لسكر أو جنن و من به الإغماء و الكفر اقترن و غير من والى و ان بالبعض قر ما فيهم لصحة الصوم اثر و الوقت للمجنون مهما سلما جميعه فصومه قد لزما و صحّ صوم نائم مستغرق للوقت إذ ينوي و ان لم يفق و هو إذا لم ينور و النوم استمر حتى مضى الوقت قضى و لا مفر و لا يصحّ الصوم من مسافر و جاهل بالحكم به كالحاضر إلا ثلاث أو ثمان و عشر في بدل البدنة و الهدى استقر لعامد افاض كي لا يمس من عرفات في وجود الشمس و نذره مقيّدا بالسّفر مشاركاً أولى لوقت الحضر و سنّ فيه الصوم مهما ندبا و تركه الأقرب و هو المجتبى و جاء للحاجة عند المصطفى صوم ثلاث فيه و النصّ كفى و كلّمن في سفرٍ لم يقصر و منه في الشرع كثير السفر و من عصى اوهام لا لمقصد و من أقام عشرة في مورد و طالب الآبق و السير استمر فحكمه كحكمه حال الحضر وصوم ذا داء به أو أذى المرض ان لم يخف منه به فمفترض و ان يبن من بعد ما قد ظنا خلافه كان القضاء اسنى
في رمضان و القضاء منه و ما نذراً و عهداً و يميناً لزما و في دم المتعة بالحج و في يوم هو الثالث للمعتكف
تزودوا التقوى بخير شهر قد اودعت فيه ليالي القدر وصل به شعبان صوما و استهل فإن بدا فادعُ بماثور نقل و انتهز الفرصة و اقضِ وطراً من الدّعا فيه عشاء سحراً و افتتح القول بالافتتاح و للثمالي صر إلى الصباح وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ ذا فيه نزل وزر به من عنهم اللّه يسل
و اعطف على السّبط أبي الأئمة شهيد أهل البيت باب الرحمة و ذاك بيت أَذِنَ اللّه بأن يرفع قدراً فيه أدى السنن و هو على الكعبة فخراً قد عَلا و ذو المعالي هكذا أو لا فلا و عادم الرؤية بالصوم اشتمل إذا درى علما بانّ الشهر هلّ و شاهد عدل متى به شهد مهما تفنى صام لا إذا انفرد و الظنّ من شياع أو تواتر لا يثبت الشهر به في الظّاهر و لبس للمأخوذ من سير القمر في صحف التنجيم بالشرع اثر و لا لعدّ النقص و الاكمال في شهر شعبان و قدر التالي و لا على الخمس إذا صح العدد من أول الماضي دليل معتمد و لا على الهلال بالتطوق و ان بقي بعد غروب الشفق
ص: 33
و لا إذا يوم الثلاثين ظهر قبل زوال الشمس باد للبصر و لا على شي ء من الظنون لا ترتدي بحلّة اليقين و استثن ممّا مرّ حكم الحاكم فذاك كالعلم لغير العالم و اجتنب الصوم لمحض الظن ممّا مضى عن القضا لا يغني و ان يكن من ذلك الشك حصل فاعتمد الندب لصحة العمل و لو نواه واجباً ثمّ انجلى بأنه من رمضان بطلا و القول لو غمّت شهور القطر عدّ ثلاثين لكلّ شهر و عدّ ما بالنقص تقضى العادة كما اقتضته و ذر الزيادة و الظن في الاسير و المسجون في الشهر مستثنى من الظنون و قبله لو بأن ما صام قضى و ان يكن فيه و بعده مضى و كلّ حكم ثابت للشهر فيما به ظنّ لزوماً يجري و ان بدا مقدّما كفّر عن إفطاره قبل و منعه الحسن و تكمل العدّة حيث لا ترى هلاله في طرفيه الأُسرى و اعتمدت شهراً هلالياً متى في طرفيه عندها قد ثبتا وعيدها في الحكم يوم فطرها مهما بقت مسجونة في أسرها و تخرج الفطرة فيه مثلما صباحها ليومه قد حرّما و العيد في الأثناء لو تخلّلا قضى على الاحوط ان ذاك انجلى و من أتى قبل الزوال أهله كمن به قد فارقته العلّة و لم يجيئا قبل بالمفطر صاما وجوباً في صحيح الأثر و مفطر في مرض أو في سفر لاهله قد جاء أو زال الضرر و ضارب في الأرض سهلًا وَ حَزَنْ و جاء بعد الظهر أكناف الوطن و مانع الصيام مهما ارتفعا في كلّ وقت امسكا ندبا معا و ليس للوجوب في الشرع خبر و لا له في زبر القوم اثر و مفطر عاف النسا و الأمثلا في رمضان فعل خير فعلا
و في تواري اوسط الجدران و في اختفاء الصوت في الآذان يفطر من صام و كان في الوطن إذا نوى السير اختياراً و ظعن و حدّه بالميل و الميل اعتمد و ان تشأ زيادة عليه زد و قبله من في الصيام افطرا في العمد و الجهل قضى و كفّرا و احكم على الجدران في البلاد و السمع و الرؤية بالمعتاد و الاكتفاء بواحد سمعاً بصر فيما هنا قيل ولي فيه نظر و من بحكم الحاضر الذي سبق بقاطن في كلّ ما مرّ لحق و ما على الظنون من تعويل و لا للاستصحاب من تبديل و ما به في القصر و الاتمام مخيراً لا يأتي في الصيام
ص: 34
و كلّما المرء ضميرا استكن في موضع دام هو الوطن و لا يرى سواه عند بدلا و ليس يبغي عن فناه حولا به نشّا من قبل أوله استجد تعدّد المسكن أو كان اتحد ونية استيطانه لا تكفي إذ لا يرى مستوطناً في العرف و ليس للملك به من دخل و منزل الزوجية بل و الأهل و لا بأن يقيم فيه اشهرا تبلغ ستاً أو تزيدا اكثر و لو نواه و به قد سكنا ثمّ على استيطان غيره نبا و ماله ملك به يستوطن فذاك لا يغني كما لا يسمن و ان يكن تفريقاً أو مجتمعاً للاشهر السّت أقام أجمعا و قد بدا له العدول و انثنى لغيره كان كمن توطّنا و ان قضى ما صام فيه وفقا للخير و الفتوى به ما سبقا و ينتفي الصوم به و لا حرج في فطره عن ملكه مهما خرج و من به المدّة ما اقاما فقيل لا صوم و قبل صاما و الأحسن الجمع بصوم و قضا بل هو في وجه قوىّ مرتضى و مالك لما به لم يسكن كنخلة ليس بحكم الوطن و من أقام دونها ثمّ عدل و اكمل العدّة في ذاك المحل و لم يكن به نوى توطّنا فالجمع احرى فيه مهما امكنا و تارك الجمع هنا يقصّر و غير محتاط بذاك يفطر و بعض من الفضل في العلم اتصف من اسرتي حتماً على الجمع وقف
و لازم التقصير و الإفطار مسافة تقصد للمختار و الحكم في تحديدها قد اختلف و شاع الاختلاف ما بين السّلف و من يروم إلا من شوك الخطا قال بحكم الجد كاشف الغطا و حدّها فراسخ بالقصد إلى ثمان تنتهي في العدّ و هو إذا ما زاد فيها شبرا يفطر جزماً و يصلي قصرا و ان من الذهاب و الإياب تلفّقت كذا بلا ارتياب و راجع ليومه إذا سرى و غيره حكمهما ان يفطرا و ليس للثمان بامتداد من سند ينهض بالمراد و لا لمن بالجمع فوق الأربعة قضى و ان نادى به لن نسمعه و اعتمد التلفيق فيها و ذَرْ ما ليس بالمشهور للمقصّر و الفرسخ الشرعي اميال تعد ثلاثة فتوى و نصّا لا يرد تبلغ آلافاً لها ترتفع باليد اثنا عشرا و تذرع و أربع من بعد عشرين اصبعا قدر ذراع اليد طولا سمعا و ليس يجدي الظن فيه و الخبر من مفرد عدل نعم فيه الخطر
ص: 35
و الأوفق الجمع بصوم قضا و ليس ذا فيما أرى مفترضاً و فرض من اتهم و من انجدا إفطاره ان عادلان شهدا و ان تقم بيّنة على العدم تعارض الأولى فصومه لزم و لا أرى اختباره ملتزما و ان به اعلن بعض العلما و في لزوم الفحص و التبيّن عليه قول و به لا تعتني و جاهل المقدار شرعا جمعا بين القضا و الصوم فيما شرعا و من بنى فيها على الشك العمل فصادف الواقع ما كان فعل يصحّ ان لم يك قد تردّدا في نية الفعل و إلا جَدَدا و ان يبن في خلل المسري قصد مسافة افطر و القصر اعتمد و ان يكن في ضمنها تردّدا فحاضر و ان تعدّى العددا و الطرق للمقصد مهما تختلف بحكمه كلّ طريق يتّصف و ما به مسافة فقصر و سالك بضدّه لم يفطر و هكذا الأمر في الاستدارة لمقصد و لو يوازي داره و قاصد دون مسافة و قد عاد لأخرى مثلها لها قصد يصوم في ذهابه و ان رجع افطر ان كان مسافة قطع و مبدأ الحساب سور البلد أو منتهى البيوت ان لم يوجد وَ تابع الضاعن كلّما اتفق بحكم متبوع له قد التحق و العبد و الزوجة بل و الولد و مكره في حكمها تتحدوا و خصّه بتابع إذا درى بحكم متبوع له عند السّرى و غير من يعلم حتماً صاما و لا أرى استخباره الزاما و لا على المتبوع أعلام التبع بحاله و ما له اللّه شرع و من نوى فراق متبوع أتم و صام ما دام به العزم المّ و في اختلاف الحكم مهما قلّدا مجتهدين أو بذاك اجتهدا و هو إذا ما كان و السير حصل يلزم كلّ حكمه عند العمل و العبد و الزوجة إن تحلّلا طلاقاً أو عتقاً بها و احتملا صاما وجوباً كلّما ذاك حصل و الأوجه النّفي له في المحتمل و يستمر القصد حتى تنتهي فراسخ أربعة في الأشبه و في خلال السّير مهما عدلا يصوم فرضاً و مضى ما فعلا و ان نوى العدول بعد الأربع افطر ان عاد و ان لم يرجع و من يرى امتدادها له التزم و شذّ من مال به إلى العدم و القصد للنّوع كفى و لا ضرر انّ بدّل الشخص باثناء السفر و عادل قد عاد قبل ما قطع شيئاً من المسرى إلى القصر رجع و ان يكن بعد المسير رجعا فاستثنى من مقصد ما قطعا و قاصدا أربعة خلالها متى نوى المقام لا حكم لها و من نوى المرور منها بالوطن أو مرّ لا عن نية بما سكن صام و بالسّير العنيف ما انتفع و ان يكن مسافة القصر قطع
ص: 36
و كلّ من صام و كان في الحضر في رمضان مطلقاً له السفر و مثله معين بالأصل أو عارض حتمه بالفعل و من عليه الصوم قد تضيّقا لا فرض ان ينوي المقام مطلقا وصوم من تمكنه الإقامة قيل به و لا أرى تمامه و الندب لا امنعه إلا إذا نال تبرك السّير ما فيه الأذى و سنّ قبل القدر لا يبدي السّفر لا لمن حج و زار و اعتمر
و من يصحّ صومه ممّن مضى يصحّ مهما فاته منه القضا و ذاك في غير صغير بلغا و غير مَنْ مِنَ الجنون فرغا و من صحا من بعد اغماء و من اسلم بعد الكفر سرّاً و علن و يوم المانع فيه ارتفعا يقضيه في قول ضعيف منعا و من عد الماضي من المكلف يقضي لزوماً في الصحيح الاعرف من نائم أو غافل سكران و تارك النية للنسيان و قيل لا في مؤمن مستبصر و ذو عطاش و هو غير الأظهر و الشيخ و الشيخة جزماً هكذا و القول في سقوطه قد نبذا و اختر لزوم المدّ في التصدق بعد القضا لا لمن لم يطق و ان يكن من حنطة منه العطا و لو تثنى المدّ كانا احوطا و الزم المقرب بالقضاء ان ضرّها الصوم بلا استثناء و ذات ارضاع قليلة اللبن كذاك و النفي له غير حسن و مثله من تخشى على الولد من مرض و الفقر معدوم السند و الحكم فيها عمّ للتبرّع و من بلا اجر لها لم ترضع و هي إذا قام مقامها أحد محرّم افطارها في المعتمد و ان يكن ذلك باستئجار تدفعه حتماً على المختار
و يندب التعجيل و المسارعة إلى القضاء و تندب المتابعة و ليس في القضاء من عدول و لا على التعيين من دليل و صحّة المقضيّ مهما تنجلي لغيره عمّا نوى لم يعدل و ان بدا ذاك باثناء العمل أو هو من قبل الزوال قد عدل و في القضاء الترتيب فرضا لا أرى لمفطر من رمضان اشهرا و لا لمن عليه صوم لزما مع القضاء أؤخّر أو تقدّما و في جواز الصّوم في التطوع لمن عليه واجب الصوم امنع و ان يكن في سفر و قد نهى عن الأذى فيه له في الأشبه و نذر أيام بها يطوّع ان جمعا صحّ و لا يمنع و صحّ في النسيان ان يطوعا إذا به دام و إلا قطعا
ص: 37
و مفطر و عمره قد انقضى و ما قضى ما فاته فلا قضى و ذاك في حيض نفاس أو مرض و شبهها لا مطلقاً لا يفترض و مستك في رمضان افطرا و دام للثاني به ما قد عرى كفّر مدّاً و القضا عنه سقط و ان قضى لا يجتزي فيه فقط و حكمه في غير عذر المرض يقضي و لا تكفير للمعترض و ليس للسقوط وجه يسفر إلا قياس فيه لا نعتبر و البرء ما بينهما ان حصلا و ما قضاه ثمّ بالعذر ان ابتلى و هو على القضاء ان كان عزم قضاه و التكفير غير ملتزم و فاقد الغرم وجوبا جمعا بين القضا و المدّ فيما شرعا و الجمع و المدان مطلقا ندب و ذا بتكرير السنين لا يجب
و كلّمن من القضاء تمكنا فعافه و بعده ذاق الفنا و غير من يمكنه في الحضر ان فاته و هو بجنح السفر و الفرض ان يقضى وليُّ الميت ما فاته لا مطلقاً في المثبت و قيل بل يقضي لكلّ ما مضى منه و ان لم يمكن الفاني القضا و اكبر الذكور ثمّ الأكبر وليّه من البنات اعتبروا و في التساوي قسّط القضاء و هم بذاك شرع سواء و قدّم الذكور ما لم يفقدوا و مل إلى الإناث ان لم يوجدوا و الزم الوارث فيه الأكبرا مفترضاً فيمن يموت ابترا و الفرض ان يقضي و ان كان احتجب عن إرثه لعارض أو لسبب و لا قضاء ثابت على أحد لمن قضى و للوليّ قد فقد و لا لمن أوصى بان يستأجرا عن فائت من صومه ما افطرا و ان به الغير أتى تبرّعا فلست للاجرة تلقى موضعا و من بلا وصيّة مات و لا وَلىّ عنه بالقضا قد ابتلا و الحكم بالتخيير ما بين القضا و المدّ و المدّان فيه يرتضى و من لشهرين صياماً التزم في ملزم و لم يف حتى انعدم صام الوليُّ واحداً ان كفرا عن شهره الثاني و إلا كرّرا و المدّ و المدّان مهما اخرجا من ماله وليُّه لا حرجا و من قضى عن نفسه و غيره و ما عليه صوم ما في اثره ان شاء في قبل الزوال يفطر و بعده حرّم بل يكفّر و تلك اطعام مساكين ورد لعشرة كلّ بمدّ انفرد و ذلك الاطعام لو تعذّرا صام ثلاثاً و بها قد كفّرا و ان يكن صام عن الغير القضا و جاز في كذاك و القول به نال الرضا غير القضا ممّا وجب موسّعاً يفطر كيف ما احب و ليجتنب ذلك بعد الظهر لا واجباً بل لاغتنام الأجر
ص: 38
الصوم في كفارة الجمع انحصر بالقتل عمداً أو به الشرع أمر و من على محرّم قد افطرا قيل به و مطلقاً لست أرى و ذاك في قتل الخطا ان عجزا عن واجب التحرير بالصوم اجتزى و في الظهار هكذا مرتّب لتارك التحرير عجزاً يجبُ و في اليمين الحكم ان كذبا حلف عشرة أيام بها الصوم اكتنف و مثله في شقّ ثوب الرجل لزوجة في موتها مهما أبتلي أو ولداً أو خدش وجه في النسا و نتفها شعراً به الرأس اكتسا و جزّه فيها كمن قد افطرا في رمضان في الخصال خيرا و النذر و العهد و في اعتكاف و الحلق في الإحرام و الطواف و الأوفق الترتيب كالظهار فيه احتياطاً لا على المختار و من وَطى ملك اليمين محرما بالاذن تكفيراً بذاك التزما و اللّه من ألطافه قد خيّره ببدنة كفّر أو في بقرة و بعد ذا عجز بشاة كفّرا أو صوم أيام ثلاث خبرا
و الزم الصائم بالتتابع إلا لعذر سائغ أو مانع و استثن صوم النذر ان لم يشترط ذلك أو قد كان بالشرط ارتبط و الحق اليمين بالنذر و ما بالعهد و الميثاق فيه التزما و في قضاء الصوم و لو عن نذر تتابع الفعل به لا يجري و ان يكن في اصله مشترطا و ان تمل عنه تركت الاحوطا و في جزاء الصيد مطلقا نفي و سبعة الهدى كذا في الاعرف وصوم من خلاله للمانع افطر و التكليف بالتتابع يبني على الماضي و لا يكلّف بعد زوال عذره يستأنف و تستوي في ذلك الأعذار لا فرق و النصّ به اشعار و الحكم فيما فيه لو كان السبب من عمل الصائم بالمنع احب و ليس فيه الحكم للوجوب لنا به حفّ من العيوب و عاد في الباقي إلى التتابع مفترضاً عند زوال المانع و استأنف الصوم متى عمدا اخلّ فيما به تابع و الماضي همل و العود في صوم القضا و النذر لمن اخلّ عامدا لا يجري و فيهما لو وجب التوالي يأثم بالترك للامتثال و من عليه صوم شهر يزولا لصوم شهرٍ بعد يوم اكملا و عاف صوم ما بقي تعمّدا يفرّق الباقي و صحّ المبتدا و من عليه صوم شهر كامل مستلزما فيه بنفي الفاصل
ص: 39
و صام خمساً منه بعد العشر لا باس في تفريق باقي الشهر و فاصل من قبلها لا يجتزي يعود للصحّة غير محرز و القول في ثلاثة الهدي متى قد صام و الثالث عيد اثبتا اكمل بعد العيد حتى لو درى بذاك قبل الصوم من دون مرا و الحكم في أيام تشريق كما في العيد لا فرق أرى بينهما و لو أتى بصوم يوم واحد و بعده العيد لغى كالفاقد و غير ما مرّ إذا كان فصل من بعد يومين فقد ضاع العمل و من له تتابع الصوم لزم بفاصل خلاله متى علم و جاء بالصوم مع العلم بطل و من نَسى صحّ و ما فيه خلل
ذق فرحة الإفطار و الصوم استزد في كلّ يوم فرحة مهما تعد و فرحة عند العظيم القادر جاءت بها الآثار بالتواتر و هو صراط العبد للخلاص يوماً به يؤخذ بالنواصي و من به قد جاء و الخطب الم من فقر أو نازلة به سلم و اجره المحفوظ و المخزون في اللّوح و الرزق به مقرون و من إلى الفردوس يبغي سبباً صام و ان كان عصى أو اذنبا و نكهة الصائم للمعبود احب من مختوم مسك العود و من به نال الظما في الحر يعوم في بحر عظيم الأجر و ان تشا تحصى به ما قد ورد فتلك زهر الفضل ما لها عدد و سنّ في الشهر ثلاثا تعدل صيامه الدّهر و تلك الأفضل و اجتنب الجهل بها مجادلة و الحلف بالخالق في المعاملة و من بها من واجب الصوم أتى احرز للصّومين ما قد ثبتا و من عن الصوم لها قد عجزا بدرهم لليوم و ان أعطى اجتزى و ما به آدم عاد ابيضا يزيد بالفضل صياماً فرضا وصوم عيد آية الإكمال تختص ذاك اليوم بالانزال و الامر بالتبليغ فيه نزلا يندب و الاجر به تسلسلا و جاء في النصّ به الدين اعتمر و صومه يعدل حجّاً و عمر و يوم مولود به تم الهنا من صامه للفضل و العفو اجتنبى و مبعث الهادي و يوم عرفه لصائم عن الدّعا لم يضعفه وصوم يوم قد أغاث فاعله يوم أباد الشرك بالمباهلة وصوم شعبان شهراً أو رجب يسنّ حتى البعض منهما يحب و يوم نوروز عيد الفرس لا يبتلي من صامه بالفلس
يكره صوم الضيف ان لم يأذن مضيفه على الأصح الاحسن و هو مع النهي له لا يفعل و الوجه فيه لا يصحّ العمل
ص: 40
و الحق الابن بلا إذن الأب بل حتّم المنع له في الأقرب و الفرق بين من دنى و من علا في ولد أو والد لا يجتلى و من يراعي فيه إذن الوالدة نال بما راعى تمام الفائدة و مَن دعاه للطعام المؤمن ففعله للصوم لا يستحسن و الصوم مكروه له لم يجب في واجب موسّع أو ما ندب
وصوم عيد الفطر و الاضحى معاً لقائل و غيره قد منعا و في منى أيام تشريق ذر لناسك أو عابر في الأشهر وصوم يوم منتهى شعبان ينويه و الشكّ به للثاني و من نوى السكوت فيما صاما و الوصل فيه حلّل الحراما و ما سوى ذلك مما سلفا مقدماً و اللّه حسبي و كفى
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*
و به نستعين
منظومة العباس خير ما نظم له البقا فيها جوامع الكلم في الخمس ما فيها سوى المعنعن لجعفر مسلسلًا عن حسن فخذ بما راق بها و اشتهرا و اعمل فكلّ الصيد في جوف الفرا
ص: 41
الخمس في الذكر و بالنص يجب معيّناً لآل عبد المطلب و ذاك نصفان فنصف انحصر بصاحب الأمر الإمام المنتظر و نصفه الآخر للأصناف الآخر بالبسط و التقسيط بالانصاف و لليتامى و المساكين شرع و ابن سبيل هاشمي منقطع
و خصّ في حق الإمام الحاكم و ذاك بالإجماع حكم لازم و من له من دون إذن قسّطا فذاك لا يجزي و جزماً فرّطا و هو على اسرته ان قسّمه لمن له متّ بقرب قدَّمه و الدفع مقصور على من اعوزا لغيره و ان دنى ما جوّزا و جاز للحاكم ان يوفّرا في البذل للمعطي و ان تكررا و للفقير اخذ ما فيه اكتفى و من يكن مستغنياً تعفّفا و السيد المحتاج ان تعذّرا يصرفه الحاكم كيف ما يرى و ما به الإيمان قام و اعتدل جاء به مقدّما عند العمل و الدفع للاعلم ممّا يلتزم و اعلم فاعلم إذا انعدم و في التساوي خيّر المكلّف و ميّز الانقى وفاق الاعرف و ان بدا من بعد ما قد دفعا بأنّ ما أعطاه شرعاً منعا أو رأيه في الصّرف قد تبدلا فقيل ذا يغرمه و قيل لا و ما على المحسن للغرم نَفى و الاصل في براءة المعطي كفى
و مخرج الخمس متى هو استقل في صرفه النصف فما فيه خلل و شرطه البسط على من قد سلف و لا يحابي فيه من به اكتنف و ساغ ان يدفعه لكلّ من له به في صرفه الظن الحسن و تستوي في ذلك الابدال ممّن له قد حصل الكمال و من عليه البسط قد تعذرا يرتاد جزماً من يكون اخبرا و نقله ساغ لمن لم يجد ذو فاقة من أهله في البلد و ضمّن الدافع لو بانَ العطا و الصرف فيما هاهنا منه خطا و بعضهم نفاه ان كان اجتهد في دفعه و الفرق معدوم السّند
ص: 42
و الخمس فيما قد حواه العسكر غنيمة فرضاً عليه الأكثر و للامام يصطفى مهما يرد من ذاك قبل خمسه فيما أجد و هو به قام و ان كان انقسم بإذن وليّ الأمر فيمن قد غنم و الفتح للارض بحرب قائم و عنوة تلك من الغنائم و الحكم مشهور و في الحدائق رماه بالضعف و لم يوافق و ملحق افرط بالمحارب في حكمه كلّ غويّ ناصب
لا خمس إلا بعد إخراج المؤن فيما به يثبت فرضاً و سنن في معدن و الكنز و الغوص أتى مفترضاً عند نصاب ثبتا و اختر نصاب الأولين المتّحد عشرين دينار عليها لا تزد و واحد للغوص و الحكم اشتهر فيه و بالعشرين في النص اثر
و المعدن المنعوت منه العسجد و التبر و الرصاص و الزبرجد و الكحل و العنبر و الياقوت و النفط و النحاس و الكبريت و غيرها ممّا له اللّه خلق في الأرض لا منها على هذا النسق و لم يطش من للوجوب جنحا في الجصّ و الملح و في صلد الرّخا و المعدن المأخوذ لا من معدنه و ان أعيد القهقرى لموطنه و قل به لا خمس ان لم يندرج في غيره ممّا به الخمس يلج
و ما من النقدين في الصعيد قد اختبى بالقصد من مريد و هو بدار الحرب منها أخذا أو دار حربيّ أماناً نبذا كذا بدار المسلمين ان ظهر و ليس للإسلام فيه من اثر يلزم فيه الخمس و الباقي لمن ابرزه مما به قد اكتمن و غيره في الحكم حكم الملتقط يجري به ما فيه ممّا يشترط و قيل لا يقضي مجرد الأثر بأنه لمسلم و ان ظهر و حكمه حكم ركاز وجدا و ما تعدّى الحزم من تردّدا و الأخذ من ملكٍ له قد انتقل أو جوف حيوان له البيع حصل و البائع السابق مهما انكره و غبّ تعريف له ما ذكره
ص: 43
فذاك للمالك و الخمس وجب يصنع بالركاز كيفما احب و من بملك الغير كنزا اوجدا فهكذا و الحكم فيه المبتدا و واجداً شيئاً بجوف السّمك لمشتر يبتاع من ذي الشبك و ذاك بعد الخمس في المشتهر قدر نصاب الكنز ملك المشتري و الفرق بين ما مضى و ما هنا يشكل فالتعريف فيه يجتنى
و ما بدا بالغوص ممّا خلقا في البحر لا ممّا به قد غرقا و ملكه كالكنز و الحكم سلف و ان يكن نصابه عنه اختلف و ليس للغوص بغير البحر حكم و لا يجري به ما يجري و لا له في آلة لم تصحب لغائص غاص به في الأقرب و الحكم في المملوك ان كان غرق و غيره مستوياً و لا فَرقَ
شاع وجوب الخمس في الأرباح عن اكتساب جاء في الصحاح و العفو عنه قيل و القول اندرس فالوجه في بطلانه لا يلتمس و الخمس في الربح بلا كسب فرض و قيل لا و القول واه منقرض و قل به في هبة أو ارث أو صلة حائزة أو حرث و لا أرى من سند لجاحد يقصره في قاصد الفوائد و جاء في مالكة مصحّحة إلى أبي جعفر (عليهما السلام) ما قد أوضحه و استثن ما يفضل عن تصدق فذاك لا خمس به في الأوفق
مئونة الدافع طول الحول ضع من ربح مال و به الخمس شرع و من به يعول من قد أعطى من ذلك الربح لزوما حطا و في به محصّل الإجماع فضلًا عن المنقول للاسماع و الصرف في الأشخاص و الافراد مختلف كل على المعتاد و كلّما يلزم أرباب الشرف من الصلات و الهدايا و التحف و هكذا ما فيه قد تصدقا و ما على العفاة منه انفقا و ما به زار و حج و اعتمر أو كان في عزاء سيد البشر و العترة الطاهرة المطهرة و العلماء الأتقياء البررة و مسرف في البذل ما فيه جنن في أشبه القولين ذا من المؤن و دين ما اضطر إليه المقترض مئونة تحسب كيفما فرض و غير محتاج له فيه اختلف رأي أولي التدقيق من عز السلف و من يقل ان الوفا من المؤن للدين ما مال عن الوجه الحسن و ان يكن للشخص مال غير ما خمس أولي الأرحام فيه ارتسما و حكمه في الربح مهما يستبِنْ يخرج منه و من الربح المؤن
ص: 44
و ما به يليق ممّا يرفعُ لشأنه مئونة قل توضعُ و من يرى ذلك لا يحتسب عن قوله الأدنى و عنه يرغب و ليس من مئونة تستثنى لمن بمن سواه عنها استغنى و الخمس بالارباح قد تعلقا جميعها من دون حطّ مطلقا و جاز أن يدفعه قبل السّنة في زائد الربح على ما عينه و في وجوب المكث في الحول إلى ان ينتهي قد قيل و الأوفق لا و يكتفي بالظن في المستثنى من مؤن الحول و ذاك سني و ان بدا في خمسه الزيادة و واجب المصرف فوق العادة فذا على الدافع جزماً قد ذهب و في بقاء العين لا عود احب و عام ما يربح فيه المكتسب و ان يكن اخّره حولًا حسب و اعتبر الشروع في حول المؤن أول أيام بها الكسب اقترن و حول مَن مِن دون كسب ربحا و هو إلى قصد الغنى ما جنحا أول يوم فاز بالفوائد من صلة جاءته أم من عائد
عجل بدفع الخمس و الخير استفد عند انقضاء الحول آناً لا تزد و من توانى بالعطا حتى قضى قضى مجوسيّاً و ما ذاق الرضا و خاب من كان شفيع الأمة و آله حشر و نشر خصمه و لا أرى التأخير للحول لمن درى و لو ظناً بمقدار المؤن
حلال مال بحرام اختلط و كمّه و الكيف منه ما انضبط و الجهل بالمالك شرط في العمل طهّره الخمس و كلّ المال حلّ و مالك الحرام مهما ظهرا لا يغرم الدافع حسبما أرى و في جميع الصدقات الواجبة ينفي ضمان المال طراً قاطبة و ما به الخمس متى ما اختلطا فسابق بلاحق لن يسقطا و وحدة الخمس به كما ترى ضعيفة الماخذ لن تعتبرا و الجهل بالمقدار فيه يشترط و ذاك منفي متى المال انضبط و الوجه لا خمس بمال امتزج و زاد خمس الأصل محضورا ولج و هو به كغيره يصدّق و مثله الناقص و هو الأوفق و تستوي الغيبة و الحضور في الحكم و المجنون و الصغير و المزج للمالين عمداً يحرم و ان يكن خمّسه لا يسلم و حكمه كحكمه من قبل ما يمزجه جزماً لوجه قد سما
ص: 45
في غير أرباح المكاسب اعتمد تعلق الخمس بعين ما وجد و هو بها كذاك في وجه قوي عاضده فقه الإمام الرّضوي و جاز في الاعرف دفع القيمة في مطلق الماضي و في الغنيمة و من بعين الخمس قد تصرّفا و الدفع لا ينويه فالحلّ انتفى و ان يكن عن نية الدفع ذهل يضمن في الاتلاف ما ذاك حصل و غيره الخمس بعين العوض و احكم به ان شئت في المقترض
تمت بعون اللّٰه تعالى